رئيس مجلس النواب يوضح حقيقة مراقبة حسابات مواقعِ التواصل الاجتماعي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن ما تردد مؤخرا عن أن المراقبةَ أصبحت أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمر غير صحيحٍ على الإطلاقِ، مضيفًا أن المراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتم إلا بناءً على أمرٍ قضائي يصدر من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونية مشددة، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانون بعقوبةٍ تزيد مدتها على الحبس 3 أشهر.

جاء ذلك في كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن ما تم نشره فى بعض الوسائلِ الإعلامية، مضيفا أود أن أتناول ما تم نشره في بعضِ الوسائلِ الإعلامية أمس، بشأنِ مسألة إخضاعِ الاتصالاتِ السلكية واللاسلكية وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي للمراقبة، وأنها أصبحت أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمر غير صحيحٍ على الإطلاقِ.

 وأوضح رئيس مجلس النوابـ ، أن  المراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتم إلا بناءً على أمرٍ قضائى يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونية وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يعاقب عليها القانون بعقوبةٍ تزيد مدتها على الحبس ثلاثةِ أشهر ،  لذا، لا يمكن بأى حالٍ من الأحوالِ إخضاع أى شخص للمراقبة بشكلٍ عشوائى أو غيرِ قانونى وإنما يكون ذلكَ في إطار أحكامِ الدستور والقانون.