هل يستطيع جوزيف عون إنقاذ لبنان من أزماتها الاقتصادية؟

بعد فترة طويلة استمرت 26 شهراً، تمكن البرلمان اللبناني من إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت تأجلت بسبب الخلافات السياسية الداخلية. 

يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة في تاريخ لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويشكل انتخاب جوزيف عون نقطة فارقة في طريق التعافي.

التحديات الاقتصادية الكبرى التي تنتظر الرئيس اللبناني

تتجه الأنظار الآن إلى الرئيس المنتخب جوزيف عون وتطلعاته لوضع خطة إصلاحية شاملة لإنقاذ لبنان. 

وفي ظل الانهيار المالي المستمر، الذي شهد أزمات غير مسبوقة مثل التضخم المرتفع والبطالة والفقر، يواجه لبنان تحديات معقدة تتطلب جهوداً مضاعفة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني. 

ومن أبرز المهام التي تنتظر الرئيس المنتخب هي فتح أبواب الإصلاحات الاقتصادية على مصراعيها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

مفتاح الخروج من الأزمة

يُعتبر القطاع المصرفي في لبنان من أبرز الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية، ويحتاج لبنان إلى إجراء إصلاحات جذرية في هذا القطاع من خلال إعادة هيكلة البنوك وضمان حقوق المودعين، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية.

ضرورة ملحة لتقليل استنزاف الموارد

قطاع الكهرباء اللبناني هو أحد أكبر مسببات استنزاف الموارد العامة، ويتطلب إصلاحه تحسين بنية الإنتاج والتوزيع.

يجب أن تُركّز خطط الإصلاح على تحديث البنية التحتية وتطوير طرق أكثر كفاءة لتقديم خدمات الكهرباء.

عائق كبير أمام الإصلاحات

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة اللبنانية يعد من أبرز المعيقات التي تقف أمام أي عملية إصلاحية. ينبغي على الرئيس جوزيف عون تكثيف جهود مكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة من أجل استعادة الثقة في الحكومة والمجتمع الدولي.

قرارات صعبة لإنقاذ الاقتصاد

يعتبر العجز المالي الكبير من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، إذ يتطلب اتخاذ قرارات مالية صعبة تشمل إصلاح النظام الضريبي وزيادة الضرائب بشكل عادل، لتوفير مصادر دخل جديدة وتخفيض الدين العام الذي يثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي

في ظل الأزمات المستمرة، يعتبر الدعم العربي، خصوصاً من دول الخليج، عاملاً حاسماً لاستقرار لبنان الاقتصادي.

يتعين على الرئيس جوزيف عون تعزيز علاقات لبنان مع هذه الدول من أجل تأمين التمويل والمساعدات التنموية اللازمة.

ضرورة التعاون مع المؤسسات المالية العالمية

بالإضافة إلى الدعم العربي، يحتاج لبنان إلى تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي، خاصة مع المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

ويتطلب ذلك وضع خطة إصلاحية شاملة تحترم المعايير المالية الدولية وتُظهر التزام لبنان بالشفافية والمساءلة.