هل ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان؟، الحكومة توضح

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تكثف جهودها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالعديد من المحافظات لدعم الأسر وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

مخزون استراتيجي آمن لشهر رمضان

وأكد «الحمصاني» في تصريحات تليفزيونية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السلع الأساسية، لضمان استقرار توافرها خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

رؤية اقتصادية شاملة

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تسعى إلى تطوير المبادرة لتشمل جميع المحافظات، بما يحقق التوازن في الأسواق، ويوفر سلعًا بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتهدف هذه الأسواق إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

نموذج متكامل للتنمية

وأوضح الوزير أن المبادرة لا تهدف فقط إلى توفير السلع للمستهلكين، بل تسعى أيضًا إلى دعم التجار المحليين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المحافظات المختلفة، في إطار رؤية شاملة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وباتت أسواق اليوم الواحد تمثل إحدى الأدوات الناجحة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتعكس الجهود الحكومية المبذولة لضمان استقرار السوق ودعم الأسر المصرية في مختلف أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على مختلف دول العالم.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

وأشار «الحمصاني»، إلى أن الحكومة تعد حاليًا حزمة حماية اجتماعية جديدة، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل للشباب، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكد «الحمصاني» أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من تأثيرات الصدمات الخارجية، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع في الأسواق، ومكافحة التضخم، وضبط الأسعار من خلال دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات.