ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية لجرائم الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

الضربات الأمنية نحو الخارجين عن القانون

تستمر الضربات الأمنية بتوجيه حملاتها المكثفة نحو الخارجين عن القانون الذي يتخصص نشاطهم الإجرامي في تجارة النقد الأجنبي الغير مشروعه المضاربة بأسعار العملات عن طريق التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

بقيمة 5 ملايين جنيه

نتج عن جهود الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة، ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة التي تقدر قيمتها المالية نحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.