كيف أمنت مصر مخزونها الإستراتيجي من البترول والغاز ؟ (تفاصيل)

في ظل التقلبات المتوقعة في أسواق النفط العالمية، تبنت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضمان تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعزيز استقرار قطاع الطاقة.

و تأتي هذه الجهود ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.

خطط لسداد مستحقات شركات البترول

أعلنت الحكومة عن خطة لسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، حيث تم الاتفاق على سداد 3.2 مليارات دولار على ثلاثة أقساط حتى يونيو 2025، ويشمل ذلك دفع 1.2 مليار دولار كدفعة أولى في أكتوبر 2024، يليها قسطان بقيمة مليار دولار لكل منهما.

 كما نجحت الحكومة في يونيو 2024 في خفض مستحقات الشركات الأجنبية من 4.5 مليارات دولار إلى 3.2 مليارات دولار عبر دفع 1.3 مليار دولار.

مشروعات كبرى ونجاحات سابقة

ومن أبرز نجاحات الحكومة في قطاع الطاقة، اكتشاف "حقل ظهر" الذي حول مصر من مستورد للغاز الطبيعي إلى دولة مكتفية ذاتيًا ومصدرة لدول الجوار. 

وترافق ذلك مع تنفيذ برنامج إصلاحي بين عامي 2014 و2016، الذي ساهم في تعزيز كفاءة القطاع وجذب الاستثمارات.

السياسات الاقتصادية والنقدية

وتزامنًا مع هذه الجهود، اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات لتحسين سوق النقد الأجنبي، من خلال إعادة تسعير الجنيه المصري بما يعكس قوى العرض والطلب، واحتواء التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، كما ساهمت اتفاقية التعاون مع صندوق النقد الدولي في توفير الاستقرار النقدي، مما مكّن البنك المركزي من الإفراج عن شحنات جمركية بقيمة 10 مليارات دولار وسداد الرصيد المدين لصافي البنوك الأجنبية.

جهود التعاون الإقليمي والتوسع الاستثماري

وفي ذات السياق صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز، مع التركيز على فتح آفاق جديدة للاستثمار، كما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لجذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع الحيوي.

أولويات قطاع الكهرباء والطاقة

ومن جانبه ، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الجهود الحالية تركز على ضمان توفير المنتجات البترولية لقطاع الكهرباء، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاج، ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، التي وضعت ملف الكهرباء على رأس أولوياتها لتأمين التمويل اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

مراقبة أسواق النفط العالمية

وتشير التقارير إلى أن الأسواق النفطية تشهد حاليًا تقلصًا في الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وبلغ سعر خام برنت 77.37 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 74.67 دولار.