الشركات العقارية تبدأ في تقليص ضخ الوحدات الجديدة لهذا السبب

قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقاري في مصر شهد تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث حققت الشركات العقارية استثمارات تجاوزت تريليون جنيه. 

ارتفاع الطلب على الوحدات 

وأوضح  “سعد الدين” في تصريحات لـ“الجمهور” أن القطاع العقاري لا يزال يشهد حركة نشطة، مع استمرار الطلب المرتفع على الوحدات السكنية والتجارية، مما يعكس استقرار السوق وجذب المستثمرين على الرغم من التحديات الاقتصادية.

"استراتيجيات مبتكرة من الشركات العقارية لضمان استدامة قوة السوق"

وأشار إلى أن الشركات العقارية قد بدأت في تقليص ضخ الوحدات الجديدة في السوق في الوقت الحالي، وذلك بهدف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتسليم الوحدات للمشترين، والحرص على احترام مواعيد التسليم المتفق عليها.

 وأكد أن هذا التوجه يعكس التزام قادة القطاع العقاري بالحفاظ على سمعة القطاع وضمان حقوق العملاء والمستثمرين.

وأضاف سعد الدين أن الاستثمار في الوحدات العقارية شهد طفرة ملحوظة، لا سيما في القطاع التجاري، حيث أن هذا القطاع يحقق أرباحًا أعلى مقارنة بالقطاع السكني والإداري. 

إقبال كبير على القطاع التجاري 

وأوضح أن أسعار المتر في القطاع التجاري تتفوق على القطاع السكني، ما يجعل الشركات والمستثمرين يتجهون بشكل أكبر نحو هذه الأنشطة التجارية التي تضمن لهم عوائد سريعة ومربحة. وأكد أن القطاع التجاري يتسم بسرعة العوائد المالية، وهو ما يجذب المستثمرين لتوجيه أموالهم فيه نظرًا للعوائد العالية والمجدية في وقت أقل.

في السياق نفسه، أكد سعد الدين أن الاستثمارات في القطاع العقاري، خاصة في الوحدات التجارية، تمثل فرصًا كبيرة للمستثمرين، نظرًا للزيادة المستمرة في الطلب على هذه الأنواع من الوحدات، بالإضافة إلى أن السوق العقاري بشكل عام يعتبر من القطاعات المستقرة والآمنة بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع الحفاظ على استمرارية العوائد المالية.

ويعتبر السوق العقاري المصري من أبرز ملاذات الاستثمار الآمنة في الوقت الحالي، وذلك بفضل العديد من المزايا التي يقدمها للمستثمرين، مقارنة بالاستثمارات الأخرى مثل الذهب أو البورصة. 

إذ يوفر القطاع العقاري ميزة نسبية كبيرة تتمثل في إمكانية التقسيط لفترات طويلة، مما يسهل على الأفراد استثمار أموالهم في الوحدات السكنية أو العقارية دون الحاجة لتحمل عبء المبالغ الكبيرة دفعة واحدة. 

كما أن هذا القطاع يعتبر الخيار الأمثل للكثير من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من العوائد طويلة الأمد التي يحققها العقار، سواء عبر التأجير أو بيعه بأسعار أعلى في المستقبل.

وفيما يتعلق بتوقعات السوق العقاري في عام 2025، يتوقع الخبراء أن يشهد السوق زيادة ملحوظة في الأسعار تتراوح بين 25% إلى 30% خلال الفترة القريبة القادمة.