بين حضانة الأب ووصية الأم، قراءة في قانون الأحوال الشخصية الجديد قبل طرحه للنقاش

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشائكة في المجتمع المصري، ورغم محاولات الدولة إدخال بعض التعديلات الجوهرية إلا أنه مازال هناك اعتراضات على مشروع القانون، الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية من قبل الأباء.

وأثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد إعلان انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية من صياغة مواد القانون.

مطالب بتعديل سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأعرب الكثير من المتضررين عن رفضهم لتعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، مطالبين بضرورة تعديل سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وبعد ذلك يصبحوا في حضانة الأب بدلًا من القانون الحالي الذي يقر أن تكون الحضانة للولد 15 سنة والبنت حتي سن الزواج، ثم تخيرهم أمام المحكمة مع من يريد أن يعيش الطفل الأب أو الأم.

وشهدت المادة الخاصة بوصية الأم على الأولاد حالة من الجدل، حيث رأي البعض أن من المنطقي والطبيعي أن تكون الوصاية للأم عقب وفاة الأب، ولكن عارض ذلك الأمر أخرين، مبررين ذلك بأنه ضياع لحقوق الأطفال، حيث أن هناك حلات من الممكن أن تكون الأم غير أمينة على أموال الأبناء.

كما لاقت المادة الخاص بـ«الاستزارة» التي خصصت للأب ما يقرب من 10 ساعات في الشهر و حوالي 15 يومًا في السنة، رفضًا شديدًا، مبررين ذلك بأنه لن يكون كافيًا، لكي يساهم الأب في تربية أولاده مع الأم، بشكل يساعد على إخراج أطفال أسوياء إلى المجتمع.

الاستزارة مطلب هام منذ فترة لغير الحاضن

ودارت حالة من الجدل حول الفرق بين «الاستزارة» وبين «الرؤية»، حيث إن الرؤية تظل بمفهومها المعتاد، رؤية الطفل فى مكان محدد كل أسبوع، وكما أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن «الاستزارة» كانت مطلب منذ فترة كبيرة لغير الحاضن سواء الأم أو الأب، لأن الطفل في بعض الأحيان يصل لسن الـ15 ولم يتعرف على أهليته، لذلك أقر القانون أن يكون لغير الحاضن الحق في أن يستضيف الطفل لعدة ساعات وعدة أيام بحسب النظم المعمول به فى القانون.

وعن التخوف من أن يحتجز غير الحاضن الطفل، ويمتنع عن رده إلى حاضنه مرة أخرى، أكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن القانون وقع عقوبة شديدة على من يقوم بذلك.

قانون الأحوال الشخصية على مائدة النقاش المجتمعي 

وكان المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أعلن الانتهاء من مشروع القانون، مشيرا إلى أنه بانتظار التوجيهات لعرضه على النقاش المجتمعي، للاستماع إلى جميع الآراء حوله، وإجراء التعديلات اللازمة حال وجود آراء معتبرة.

وقال إن المشروع موجود حاليًا في وزارة العدل ولم يقدم للحكومة بعد، موضحا أن سن الحضانة لم يتغير ليظل عند 15 عاما للبنت والولد، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين؛ تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية الذي ساوى بين جميع الديانات.

وكشف عن إجراء تغييرات بترتيب الحضانة، بحيث أصبح الأب رقم 2 في القانون بعد الأم مباشرة، مضيفا: «في السابق، لم يكن الأب موجودًا في الترتيب، وكان الترتيب: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالخالة، وهكذا»، مؤكدا أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لأي سبب؛ تنتقل مباشرةً للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب.

وفيما يتعلق بالأطفال ذوي السبع سنوات أو الذين يعانون من أمراض نفسية أو جسدية، أوضح أن الحضانة تبقى مع الحاضن الحالي؛ ولكن في حال سقوطها لأي سبب؛ ستنتقل للأب، مضيفا أن جميع مواد القانون المتعلقة بالحضانة تركت لتقدير القاضي بما يحافظ على مصلحة الصغير الفضلى، سواء بالبقاء مع الأب أو الانتقال لأم الأم، حسب كل حالة.

وذكر أن القانون نص على انتقال الحضانة لمن يليه من الحاضنين في حال زواج الأم أو الأب، على أن يراعي القاضي ظروف كل حالة، فإذا تزوج الأب تنتقل الحضانة لأم الأم إذا كانت صالحة، وهكذا حسب الترتيب؛ بما يحقق المساواة بين الأب والأم في حال الزواج.

وأشار إلى تنظيم الاستضافة بحيث يتاح لغير الحاضن استضافة الطفل لمدة محددة أسبوعيا وسنويا مع إمكانية المبيت، مؤكدا أنه في حال عدم إعادة الطفل للطرف الحاضن؛ نص القانون على عقوبة حبس مشددة مع الشغل.

وبشأن الوصاية بعد وفاة الأب، أوضح أن القانون جعل الأم الواصية بعد الأب مباشرة قبل الجد، على خلاف ما كان معمولا به في السابق، منوها أن الأم أصبحت وصية بذلك على مال ابنها، كما يحق لها الإنفاق على نفسها من حسابه؛ ولكن تحت رقابة المحكمة ونيابة الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

ويذكر أن القانون الجديد يأتي في 3 أقسام هي الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات ‏المنظمة للمسائل الشخصية، ويقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.

كما أن هناك 60 مادة في مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين، وهى مواد ليست متعلقة بالشريعة ولكن تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحى.

ونظم مشروع القانون كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.

وقال رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إنه عقب صدور القانون رسميا، سيتم تعديل كافة عقود الزواج الخاصة بالمسلمين والمسيحيين لإدخال بنود جديدة على هذه العقود بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في 4 يونيو عام 2022 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك بعد المشكلات الكثيرة المتراكمة في المحاكم بسبب القوانين القديمة، على أن تٌشكل اللجنة من الخبراء في قضايا الأسرة، بحيث يضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية حقوق جميع الأطراف المعنية.