ضبط قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  من ضبط الكثير من قضايا التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

حملات أمنية لرصد تجار العملة 

وشنت رجال الأمن في وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية والشرطية الموسعه بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة الأموال العامة على مختلف مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية، من أجل ضبط قضايا التجار المخالفين لقانون الدولة في مجال الإتجار في العملة الإجنبية المختلفة خارج الأسواق المصرفية.

ضبط قضايا نقد أجنبي مخالفة بقيمة 8 مليون جنيه 

وقامت الحملات بالإنتشار وأسفرت خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط العديد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي، تم خلالها ضبط 8 ملايين جنيه قيمية عملة أجنبية مختلفة خارج الأسواق المصرفية.

اعترافات التجار المتهمين

وبمواجهة المتهمين على النحو المبين أقرا بحيازة المضبوطات من أجل الإتجار بها بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لكسب المال.

تحرير محاضر ضد المتهمين بالنقد الأجنبي

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.