مظاهرات عنيفة بالعاصمة سيول بعد فشل القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول

في تصعيد جديد للأزمة السياسية المتفاقمة في كوريا الجنوبية، خرج الآلاف من المواطنين إلى شوارع العاصمة سيول يوم السبت، في مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس المعزول يون سوك يول. 

جاء هذا التصعيد بعد فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، وهو ما يزيد تعقيد الوضع السياسي في البلاد ويُفاقم التوترات التي اندلعت منذ محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

المحققون يفشلون في تنفيذ مذكرة توقيف بسبب الحماية الرئاسية

واجه المحققون صعوبة في تنفيذ مذكرة توقيف بحق يون سوك يول، بعد أن تصدت لهم قوات الأمن الرئاسي التي تحمي الرئيس المعزول في مقر إقامته. 

حاول مكتب التحقيقات في الفساد توقيفه بسبب تهم "التمرد"، وهي جريمة خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، لكن الحماية التي يوفرها جهاز الأمن الرئاسي حالت دون تنفيذ المذكرة. 

ورغم هذه المحاولة الفاشلة، يبدو أن المحققين يخططون لإعادة المحاولة قريبًا.

مؤيدو ومعارضو يون يملؤون الشوارع

في اليوم التالي للمحاولة الفاشلة لتوقيف يون، تجمع الآلاف في شوارع سيول، من بينهم مؤيدون للرئيس المعزول الذين طالبوا بعدم توقيفه ورفضوا قرار عزله. 

من جهة أخرى، خرجت مظاهرات مناهضة له من قبل نقابات العمال وعدد من القوى السياسية المعارضة. 

المحتجون في كلا الجانبين يطالبون إما بتوقيف الرئيس المعزول أو بإلغاء قرار عزله، ما يعكس حالة الانقسام الشديد داخل المجتمع الكوري الجنوبي.

يون يواجه محاكمة تاريخية والبرلمان يترقب القرار النهائي

ستبدأ المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية في 14 يناير المقبل جلسات للنظر في مصير قرار البرلمان بعزل يون سوك يول، وسط توقعات بأن تمتد هذه الجلسات لعدة أشهر. 

في الوقت نفسه، يواجه الرئيس المعزول تهمًا قانونية قد تصل إلى محاكمته بتهم "التمرد"، وهي واحدة من القضايا التي يمكن أن تقود إلى عقوبات شديدة إذا تم تأكيدها. 

خلال هذه الفترة، يظل يون في منصبه رسميًا رغم تجميد صلاحياته.

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة تسلط الضوء على تزايد العنف السياسي

في خطوة تصعيدية، حاولت نقابات العمال التظاهر أمام مقر إقامة الرئيس المعزول، ولكن الشرطة تصدت لهم ومنعتهم من الوصول إلى المكان، وأسفرت الاشتباكات عن توقيف اثنين من المتظاهرين وإصابة آخرين. 

ويعكس هذا التصعيد الأمني تنامي التوترات بين الشعب والسلطات في ظل الأزمة السياسية الحالية.

محامو يون يؤكدون أنها غير قانونية ويرفضون تنفيذها

على الجانب القانوني، يصر محامو الرئيس المعزول على أن مذكرة التوقيف ضده "غير قانونية" وأنهم سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة ضد تنفيذها. 

في المقابل، يرى جهاز الأمن الرئاسي أن المحققين قد "تطفلوا" على مقر إقامة الرئيس، وهو ما يعقد القضية بشكل أكبر، هذا الصراع القانوني يسلط الضوء على التوتر بين سلطات التحقيق وجهاز الحماية الرئاسي.

الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية مهدد بعد الأزمة المستمرة

مع استمرار هذا الوضع السياسي المتأزم، تزداد المخاوف بشأن استقرار كوريا الجنوبية في المستقبل القريب.

ودعت واشنطن، المسؤولين السياسيين إلى العمل على إيجاد "مسار مستقر" للخروج من الأزمة، وقد يساهم هذا المأزق في تقويض الثقة في الحكومة الكورية الجنوبية في الوقت الذي تستعد فيه لاستقبال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

التوترات مستمرة مع اقتراب الموعد الحاسم

تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مصير الرئيس المعزول يون سوك يول، حيث ينتظر الجميع ما ستؤول إليه جلسات المحكمة الدستورية، وما إذا كان سيتم تنفيذ مذكرة التوقيف من جديد. 

ومع تصاعد الاحتجاجات في الشوارع وتزايد المواجهات مع الأمن، يظل الوضع السياسي في كوريا الجنوبية في حالة من الغموض والضبابية.