المحكمة الدستورية تؤجل دعوى عدم ثبات القيمة الإيجارية لـ8 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، تأجيل دعوى تطالب بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم قبل عام 1981 لجلسة 8 فبراير 2025.

عدم ثبات القيمة الإيجارية

وتختص الدعوى التي تم تأجيلها اليوم بمواد تثبيت الأجرة للوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم والمؤجرة قبل عام 1981، جميع الوحدات (الإدارية والسكنية والتجارية وغيرها) ولا تقتصر على الوحدات السكنية مثل التي صدر بشأنها حكمها في نوفمبر الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت السبت الموافق 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وينص الحكم على إلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي.

عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار “بولس فهمي”، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على تثبيت قيمة الإيجار السنوي للمساكن المرخصة لأغراض السكنى منذ تاريخ العمل بالقانون، هذا الحكم أنهى حالة من الجدل المستمر حول القيم الإيجارية التي كانت ثابتة لفترات طويلة، وأثر بشكل مباشر على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

المطالبات بتعديل القانون

في أعقاب هذا الحكم، طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، مصطفى عبدالرحمن، بتحديد حد أدنى للإيجار في الوحدات السكنية التي تخضع للقانون القديم، وقد اقترح أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه، مع تحديد زيادات سنوية للإيجار، كما دعا إلى ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد يشمل تنظيم الإيجارات الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية.

موقف الحكومة والبرلمان

من جانب آخر، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أن البرلمان لا يزال في انتظار حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، مضيفًا أن هناك فترة ثمانية أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال عدم إقرار قانون جديد خلال هذه الفترة، سيُنفذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية بناءً على لجوء المالك إليها.

تأثيرات الحكم على الملاك والمستأجرين

أوضح “الفيومي” أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون شامل بشأن الإيجار القديم، رغم وجود مقترحات عديدة قدمها بعض أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تقوم بتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الجديد على الفئات المستفيدة، خاصة على الملاك والمستأجرين من ذوي الدخل المحدود، إذ قد يواجه بعض المستأجرين صعوبة في تحمل الأجرة الحالية أو أي زيادات مقترحة.

وأشار إلى أن بعض الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم قد تكون من الفئات المستحقة في مبادرات "سكن لكل المصريين"، مما قد يوفر لهم حلولًا سكنية بديلة بأسعار ميسرة، مؤكدًا أن الحكم الصادر أصبح ملزمًا وأن البرلمان سوف يتعامل معه بحذر، مع مراعاة مصلحة الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين.