ماذا بعد إقالة البرلمان الكوري للرئيس المؤقت؟ القرار في يد المحكمة الدستورية

تداعيات عديدة لقرار البرلمان الكوري بإقالة الرئيس المؤقت هان داك سو، حيث اعد تلك الخطوة جزء من معركة شرسة من أجل مستقبل البلاد الدستوري

البرلمان الكوري

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه للمرة الرابعة هذا الشهر، أصبح البرلمان الكوري الجنوبي ساحة لمعركة شرسة حول المستقبل السياسي للبلاد.

يأتي هذا في ظل حماية الحقوق والحريات التي اكتسبها الشعب الكوري الجنوبي بشق الأنفس على مدى أربعة عقود تقريبا تشكل هدفا نبيلاً ــ وتدعمه الغالبية العظمى من الناخبين ــ ولكن المشاهد داخل الجمعية الوطنية كانت بمثابة تذكير بمدى رقة الخط الفاصل بين الديمقراطية والحكم بالقوة.

وجاءت أحدث التطورات في الملحمة التي بدأت بعد حلول الظلام في الثالث من ديسمبر ـ عندما فرض الرئيس آنذاك يون سوك يول الأحكام العرفية مما أثار مواجهة بين أعضاء البرلمان والقوات داخل مبنى الجمعية الوطنية- عندما لقي الرجل الذي حل محل يون نفس المصير وتم عزله من السلطة.

وتأتي محاكمة هان داك سو بعد أسبوعين من قيام نواب المعارضة، بمساعدة عشرة أعضاء متمردين من حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، بطرد يون من منصبه في المرة الثانية التي يطلبون فيها ذلك. 

وقبل أسبوع واحد، فشلت محاولة أولية لمحاكمة يون بعد مقاطعة حزبه للتصويت، الأمر الذي ترك المجلس بدون أصوات كافية لضمان أغلبية الثلثين المطلوبة.

ودفع هان نفس الثمن لتورطه المزعوم في ما يشير إليه نواب المعارضة بشكل روتيني باسم "تمرد يون" المشؤوم.

كما أن العواقب المترتبة على انزلاق كوريا الجنوبية إلى ماضيها الاستبدادي لمدة ست ساعات تتلخص في المصطلحات القانونية والإجراءات المعقدة، والآن بعد أن قام البرلمان بدوره، فإن التركيز سوف يعود إلى المحكمة الدستورية.

وفي الأوقات الأكثر طبيعية، يتعين على ستة من قضاة المحكمة التسعة الموافقة على تصويت البرلمان لإقالة يون من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات يجب إجراؤها في غضون 60 يومًا من حكمهم.

وآليات عمل المحكمة العليا في البلاد معرضة للشكوك تماما مثل مؤامرات البرلمان الحاد الطباع.

والتركيبة الحالية للمحكمة ــ ستة قضاة فقط ــ تشكل عاملاً رئيسياً في التصويت لإقالة هان، الذي يتعين عليه الآن أن يتحمل العار المتمثل في أن يصبح أول رئيس كوري جنوبي بالإنابة يتم عزله. 

وكان رفضه الموافقة على ثلاثة مرشحين وافقت عليهم المعارضة لاستكمال هيئة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي قال إنها تحتاج إلى اتفاق بين الحزبين، هو الذي حسم مصيره.

هان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء قبل يون، يفسح الطريق لخليفة مؤقت، وزير المالية تشوي سانج موك، في الوقت الذي يتحرك فيه البرلمان إلى أسفل ترتيب القيادة لملء الفراغ القيادي في البلاد.

ورغم الدراما التي أحاطت بهان، يظل يون هو البطل الرئيسي في هذه الدراما السياسية المتقلبة. ومن غير المؤكد كيف ستحكم المحكمة في قضية عزله في نهاية مهلة الـ 180 يوما.

كما أن التعيين السريع للقضاة الجدد ليحلوا محل الثلاثة الذين غادروا في أكتوبر عند نهاية فترة ولايتهم قد يزيد من فرص إدانة يون بتهمة انتهاك الدستور من خلال إعلانه الأحكام العرفية وإجراءاته اللاحقة.

لكن الفشل في تعيين قضاة جدد، وترك القرار بشأن مصير يون للقضاة الستة الحاليين، من شأنه أن يرفع الرهانات بشكل كبير، حيث يتعين أن يكون قرارهم بالإجماع، وسوف يؤدي مجرد صوت معارض واحد إلى إعادة يون إلى منصبه.

ومع انعقاد مداولات المحكمة إلى جانب تحقيق جنائي منفصل في قضية يون وشركائه ــ في حين يواصل المواطنون تحدي درجات الحرارة المتجمدة للدعوة إلى ممثليهم لإنقاذ شيء يقترب من الاستقرار ــ فمن الصعب أن نتخيل أن الأسابيع المقبلة سوف تكون أقل اضطرابا من الشهر الماضي.

وبالنسبة لملايين الكوريين الجنوبيين المنهكين، يتعين على كبار العقول القانونية في البلاد أن ينجحوا في تحقيق ما فشل فيه العديد من الساسة بشكل واضح.