ضبط 41 قطعة سلاح و255 قضية مخدرات في حملات مكثفة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بمديريات الأمن بالمحافظات خلال 24 ساعة، بالتنسيق والتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة، بحوزة عدد من الخارجين عن القانون، قبل ترويجها على عملائهم.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (255) قضية مخدرات، 41 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (59238) حكم قضائي متنوع.

حملات في مديريتي أمن أسوان ودمياط

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.

ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية، وضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات.

ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح ناري غير مرخص، عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية في القانون المصري

وحدد القانون المصري عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح نارا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.

عقوبات حيازة المخدرات

1-الترويج والإتجار في المواد المخدرة

وتنص المادة “34” من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

2- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

وتنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.