ضغوط متزايدة على رئيس كوريا الجوبية المعزول للمثول أمام القضاء

في تطور مثير للأحداث في كوريا الجنوبية، تعهد الرئيس المعزول يون سوك يول بمواصلة "القتال حتى النهاية" ضد القوى التي وصفها بأنها "مناهضة للدولة".

وجاءت تصريحاته هذه في وقت حساس، حيث يواجه ضغوطًا متزايدة من السلطات القضائية بعد صدور أمر باعتقاله في إطار تحقيق في قضايا فساد وتجاوزات أثناء فترة حكمه القصيرة.

تهديدات وتصعيد الوضع الأمني

في رسالة أرسلها إلى أنصاره المحافظين الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في العاصمة سيول، أعلن الرئيس «يون» عن عزمه على مواجهة الاعتقالات بالقوة إذا لزم الأمر. 

ونقل فريقه القانوني أن أي محاولة من الشرطة للاعتقال قد تؤدي إلى مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، أو حتى مع المدنيين من أنصار الرئيس المعزول.

تحقيقات فساد تطارد الرئيس المعزول

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يواجه فيه «يون» أمرًا قضائيًا بالاعتقال صادرًا عن محكمة سيول، حيث يتم التحقيق في قضايا فساد تعود لفترة حكمه. 

وكان «يون» قد تهرب من الاستجابة لعدة طلبات للاستجواب ورفض السماح بتفتيش مكتبه، مما أثار تساؤلات حول احتمال تورطه في أعمال تمرد أثناء فترة حكمه.

عزل رئيس الوزراء وتصعيد الضغوط على يون

في خطوة مفاجئة، أقدمت الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي على عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى منصب الرئيس بالنيابة بعد تعليق سلطات يون. 

ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث كانت المحكمة الدستورية على وشك مراجعة قضية العزل ضد الرئيس يون، ما قد يزيد من تعقيد وضعه السياسي.

أزمة الاعتقال وتداعياتها القانونية

أوضح المدعي العام في هيئة مكافحة الفساد، أوه دونج وون، أن قوات الشرطة قد تُنشر إذا قاوم جهاز الأمن التابع ليون محاولة الاعتقال. 

ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كان من الممكن إقناع يون بالخضوع للاستجواب أو ما إذا كانت هناك إمكانية لتنفيذ أمر الاعتقال.

تهديدات قانونية من فريق الدفاع

من جانب آخر، أصدر فريق الدفاع عن يون بيانًا يحذر فيه من أن أي محاولة للاحتجاز باستخدام الشرطة ستكون تجاوزًا للسلطة القانونية. 

وهدد المحامون بأن ضباط الشرطة قد يتعرضون للاعتقال من قبل "جهاز الأمن الرئاسي أو أي مواطنين" إذا حاولوا تنفيذ الأمر القضائي، مما يثير قلقًا بشأن عواقب التصعيد الأمني في البلاد.

مصير يون بين يدي القضاة

فيما يتعلق بالمستقبل السياسي ليون، أصبح مصيره الآن بين يدي المحكمة الدستورية، التي بدأت بمداولات بشأن ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستؤيد عزله بشكل رسمي، لتبقى الأنظار مشدودة نحو قرار المحكمة، التي تحتاج إلى تصويت ستة قضاة من أصل تسعة لصالح الإقالة.