رغم وعوده.. قيود أمام الرئيس الأمريكي لتحرير قطاع الطاقة

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتحرير قطاع الطاقة، وتعزيز الوقود الأحفوري، وتفكيك القواعد البيئية ومهاجمة التقدم المناخي.

الوقود الأحفوري

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يقول الخبراء والمدافعون إن الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تحميل قطاع الوقود الأحفوري المسؤولية عن خداع الجمهور بشأن أزمة المناخ لا تزال "لديها مسار واضح للمضي قدمًا".

وقال “ريتشارد وايلز”، رئيس مركز سلامة المناخ غير الربحي، الذي يتابع ويدعم الدعوى القضائية: "إن الأدلة الساحقة على أكاذيب الصناعة وخداعها المستمر لا تتغير مع الإدارات".

دعاوى قضائية

وأضاف أن هناك أكثر من 30 دعوى قضائية نشطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة رفعتها ولايات وبلديات تتهم مصالح الوقود الأحفوري بتغطية المخاطر المناخية لمنتجاتها أو تسعى للحصول على تعويضات عن التأثيرات. 

وتابع : "دعاوى الخداع المناخي ضد شركات النفط الكبرى لها مسار واضح للمضي قدمًا بغض النظر عمن هو في البيت الأبيض".

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب "بوقف موجة الدعاوى القضائية التافهة من المتطرفين البيئيين" ولكن قدرة الإدارة على منع الدعاوى القضائية ستكون محدودة.

ترامب والمناخ

وبما أن الحكومة الفيدرالية ليست المدعية ولا المدعى عليها في أي من الدعاوى، فإن انتخاب ترامب لن يؤثر بشكل مباشر على نتائجها، وبما أن كل قضية تم رفعها في محكمة الولاية، فلا يستطيع الرئيس تعيين قضاة للإشراف عليها.

ومع ذلك، إذا تم إرسال أي من القضايا إلى المحاكم الفيدرالية - وهو الأمر الذي طالبت به شركات النفط لفترة طويلة ولكنها لم تحققه - فقد يحكم المعينون اليمينيون من قبل ترامب لصالح شركات الوقود الأحفوري.

وقال مايكل جيرارد، مدير هيئة التدريس في مركز سابين لقانون تغير المناخ في جامعة كولومبيا: "إن التأثير الأكثر أهمية الذي سيحدثه ترامب على دعاوى المساءلة المناخية هو القضاة الذين عينهم في المحكمة العليا".

وأضاف جيرارد أن وزارة العدل في عهد ترامب قد تقدم أيضًا مذكرات "صديقة للمحكمة" مؤثرة في القضايا، حيث قدمت إدارة بايدن مثل هذه المذكرة لدعم المدعي العام الماضي، في حين دعمت إدارة ترامب السابقة المدعى عليهم بشكل موثوق ومن المتوقع أن تفعل ذلك مرة أخرى.

وفي ولايته الأولى، عيّن ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، بما في ذلك اثنان لهما علاقات بصناعة الوقود الأحفوري.

وفي أوائل ديسمبر، حث المحامي العام لجو بايدن المحكمة العليا على رفض طلبات من مصالح الوقود الأحفوري لإلغاء دعويين قضائيتين بشأن المساءلة المناخية ، بعد دعوة وجهتها المحكمة في يوليو للإدارة للتدخل. 

ويقول الخبراء إن البيت الأبيض بقيادة “ترامب” قد يحاول ترجيح الكفة سياسيا لصالح شركات النفط.

وقال دانييل فاربر، مدير مركز القانون والطاقة والبيئة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "إن آراء الحكومة الفيدرالية تميل إلى أن يكون لها وزن لدى المحكمة العليا، لذلك إذا فعل ترامب ذلك فسوف يعطي دفعة قوية لشركات النفط".

وتابع :"لكن هذا لا يضمن موافقة المحكمة على وجهة نظر الإدارة، ولا تستمع المحكمة دائمًا إلى وجهة نظر الحكومة، وسيعتمد الأمر حقًا على مدى قدرتها على إقناع الناس بحجتها".

ويمكن أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير على نتيجة القضية، ولكنها في نفس الوقت لا تضمن النتيجة.

ووهناك احتمال آخر يستعد له المدافعون: فقد يعمل ترامب مع الأغلبية الجمهورية في مجلسي الكونجرس لمحاولة منح صناعة الوقود الأحفوري الحصانة القانونية من الدعاوى القضائية.