ضبط 8 شركات سياحية وهمية لنصب على راغبي الحج والعمرة

تمكن رجال الامن بوزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الامن العام والإدارة العامة لأحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بدون ترخيص من ضبط عدد 6 شركات، ومكتب بدون ترخيص يعملون في مجال النصب على المواطنين من خلال تنظيم رحلات حج، عمره تنظيم رحلات سياحية داخلية خلاف الحقيقة ومقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة 

والبداية كانت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة لأحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بدون ترخيص في مجال السياحة إلي رجال الامن في وزارة الداخلية تتضمن من قيام عدد من الشركات والمكاتب تقوم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق تنظيم برامج سياحية حج، عمرة مقابل مبالغ مالية خلاف الحقيقة ومتخذين من مقرات شقق مستأجر لفترات مؤقته.

القبض على مسؤولين الشركات الوهمية 

عقب ورود المعلومات قامت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة والتي أثبتت صحة معلومات الإدارة العامة وعلى الفور تم توجيه حملة أمنية استهدفت المسؤولين عن إدارة الشركات والمكاتب عن طريق إعداد الأكمنه الثابتة والمتحركة لهم.

أبرز مضبوطات الشركات والمكاتب 

وأثناء إجراءات الضبط عثر بداخل مقرات الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها أختام للشركات ، جوازات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها ، تأشيرات سفر ، مجموعة من البرامج لرحلات دينية ، دفاتر إيصالات استلام نقدية.

اعترافات المسؤولين بإدارة الشركات 
 

وبمواجهة المتهمين على النحو المذكور قد اعترافا بإدارتهم لشركات الوهمية من أجل كسب المال وتم تشميع المقرات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

تحذيرات من وزارة الداخلية للمواطنين راغبي الحج والعمرة

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب خاصة فى ضوء قرب موسم الحج.

عقوبة صارمة لنصب في القانون المصري

واحدد قانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.