بالأرقام، تفاقم أزمة سرقة المحلات التجارية في أمريكا

ارتفعت جرائم السرقة من المتاجر في الولايات المتحدة بنسبة 93 بالمئة خلال أربع سنوات، بحسب تقارير أمريكية.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، وجدت دراسة تأثير السرقة والعنف في متاجر التجزئة، التي أجراها الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة (NRF) ومجلس أبحاث الوقاية من الخسائر، وبرعاية شركة Sensormatic Solutions، أن الرقم ارتفع بشكل كبير بين عامي 2019 و2023.

حوادث العنف

ووجدت الدراسة أيضًا أن 91% من المشاركين في الاستطلاع لاحظوا ارتفاعًا في حوادث العنف من جانب سارقي المتاجر خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدلات سرقة المتاجر حدث خلال فترة زمنية بلغ فيها معدل التضخم أعلى مستوياته في العشرين عامًا الماضية.

 وارتبطت الصعوبات الاقتصادية بزيادة معدلات سرقة المتاجر.

وفي الأعوام 2021 و2022 و2023، بلغ متوسط معدلات التضخم 4.7% و8% و4.1% على التوالي.

انعدام الأمان

وقالت باربرا سي. ستايب، مديرة الاتصالات في الجمعية الوطنية لمنع سرقة المتاجر، لمجلة نيوزويك : "أي شيء يجعل الناس يشعرون بالتهديد أو انعدام الأمان في قدرتهم على رعاية أسرهم وأنفسهم ومنازلهم وما إلى ذلك سوف يؤثر على سرقة المتاجر".

وتابعت: لقد رأينا ذلك في أزمة الإسكان والمصارف الاقتصادية في عامي 2008 و2009.

وأضافت: "عندما يخشى الناس من فقدان الدخل أو الأمن المالي من أي نوع، سواء أكان حقيقيا أم متخيلا، فإنهم يصبحون عرضة لسلوكيات لا يكونون طرفا فيها عادة."

السرقة العنيفة

وفي أحد الأمثلة على السرقة العنيفة خلال السنوات الأربع الماضية، تم دفع امرأة تبلغ من العمر 77 عامًا على الأرض وإغمائها على يد لص مشتبه به في سبتمبر 2022، في متجر بارنز آند نوبل في مدينة نيويورك، وكان الرجل يهرب من حراس الأمن، وفقًا للسلطات، عندما دفع المرأة.

وبسبب المخاوف بشأن ارتفاع معدلات سرقة المتاجر والجرائم الأخرى ، صوت سكان كاليفورنيا في 5 نوفمبر لصالح الاقتراح 36، وهو قانون يزيد العقوبات على جرائم سرقة المتاجر المتكررة ، ويصنفها على أنها جناية.

وحظي هذا الاقتراح "الصارم في التعامل مع الجريمة"، والذي أدى أيضاً إلى تشديد العقوبات على تعاطي المخدرات، بدعم من سكان كاليفورنيا الذين رأوا في مشروع القانون هذا تصويتاً من أجل مجتمعات أكثر أمناً.

وعارض هذا الاقتراح دعاة العدالة الاجتماعية الذين اعتقدوا أن تأثيره سيكون على الأفراد ذوي الدخل المنخفض أكثر من قدرته على إلقاء القبض على زعماء الجريمة المنظمة.

وصرح إيرنستو لوبيز، كبير أخصائيي الأبحاث في مجلس العدالة الجنائية، لمجلة نيوزويك : "من المهم أن نفهم طبيعة التقرير الذي أصدره الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة".

وأضاف، أن هذا المنشور عبارة عن استطلاع رأي لكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال منع الخسائر والأمن في صناعة التجزئة، وبالتالي فإن النتائج لا تستند إلى الحوادث المبلغ عنها لوكالات إنفاذ القانون.

وتابع: "لقد نظر مجلس العدالة الجنائية في عمليات السرقة من المتاجر في عينة من 23 مدينة أمريكية كبيرة ووجد أنه بحلول نهاية عام 2023، كان معدل السرقة من المتاجر أقل بنسبة 10% مما كان عليه في عام 2019، ويستند هذا الاكتشاف إلى بيانات الحوادث المبلغ عنها للشرطة، ومن الواضح أنه يتناقض بشكل حاد مع الأرقام الواردة في مسح تجار التجزئة."

وأشار لوبيز إلى أنه لا يزال هناك ارتفاع في عمليات سرقة المتاجر في عام 2024 وفقًا لحسابات محكمة العدل الكاريبية.

 ووفقًا لمحكمة العدل الكاريبية، شهد النصف الأول من العام ارتفاعًا بنسبة 24% في متوسط معدل سرقة المتاجر مقارنة بنفس الفترة الزمنية في عام 2023.