مفاجأة، ارتفاع أسعار السيارات في 2025 (اعرف الأسباب)

أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مع بداية العام الجديد 2025. 

وأوضح “زيتون” في تصريحات خاصة لموقع “الجمهور”، أن القرار الأخير بوقف الاستيراد الموازي للسيارات وفرض ضوابط محددة على الاستيراد الشخصي سيؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، مما سيدفع الأسعار إلى الارتفاع.

تأثير إيقاف الاستيراد على السوق

وأشار عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الاستيراد الشخصي كان يخلق نوعًا من التوازن في السوق، حيث أتاح للمستهلكين استيراد سيارات بأسعار معقولة من الخارج، ومع إيقاف هذا الخيار، ستزداد المنافسة على الكميات القليلة المتوفرة بالسوق المحلي، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة تلبية الطلب المتزايد.

ضرورة الإفراج عن البضائع لتخفيف الأعباء

وأضاف “زيتون”، أن الإفراج عن البضائع الراكدة في الموانئ أصبح أمرًا ضروريًا لتخفيف الضغط على السوق، مشيرًا إلى أن رسوم الجمارك وأرضيات الموانئ على السيارات المحتجزة قد تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السيارة نفسها، مما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.

الدولار والصناعة المحلية أبرز عوامل التأثير

وتوقع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار ارتفاع أسعار السيارات خلال 2025 بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، ما لم يتم اتخاذ خطوات لضبط السوق واستقرار العملة المحلية.

 وأكد “زيتون” على أهمية التوجه نحو التصنيع المحلي كبديل استراتيجي للتجميع، لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الأعباء على السوق.

إجراءات صارمة بشأن سيارات ذوي الهمم

وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، أوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الجهات المعنية منحت 3 أشهر للمخالفين لتوفيق أوضاعهم، وهي فترة تم تمديدها لتصبح نهايتها في مارس المقبل. 

وأشار “زيتون”، إلى أن من لا يلتزم بالسداد أو توفيق أوضاعه سيواجه عقوبات تشمل مصادرة السيارة وفرض غرامات مالية تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف قيمة السيارة، بجانب حظر السيارة من الجمارك والتراخيص لمدة خمس سنوات.

مصير السيارات المصادرة

وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات المصادرة سيتم طرحها في مزادات علنية، حيث تُستخدم عائدات البيع لسداد الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وفي حال وجود فائض، يتم ردّه لصاحب السيارة، أما إذا لم يكفِ المبلغ لسداد الرسوم، فتتم مطالبة صاحب السيارة بالمبلغ المتبقي.

واختتم منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط السوق المحلي، بما في ذلك تسريع الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ، وتخفيف القيود على الاستيراد، والتوسع في التصنيع المحلي لتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية على الأسعار.