الضرائب وأسعار الفائدة، الحكومة تستجيب لمطالب المطورين لمواجهة تحديات الفطاع

طالب عدد من المطورين العقاريين بعدة إجراءات تدعم القطاع العقاري في مصر وتواجه التحديات الحالية التي يمر بها، حيث تركزت مطالبهم على ضرورة مواجهة بعض العوائق التي تؤثر على تطور القطاع. 

من أبرز تلك المطالب، كان ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي، مما يزيد الأعباء على المطورين العقاريين، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار عبر الشراكات مع القطاع الخاص. 

كما دعا المطورون إلى تنفيذ مشروعات جديدة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوفير محفزات للمطورين العقاريين، وتطوير سوق تصدير العقار المصري، فضلاً عن طرح فرص استثمارية جديدة في المواقع المتميزة بالمدن الجديدة.

وطالب المطورون بتمديد فترات تنفيذ بعض المشروعات لتسهيل إنجازها، بالإضافة إلى السيطرة على الوسطاء العقاريين، ومنح حوافز تشجيعية خاصة فيما يتعلق بأسعار الأراضي.

استجابة وزارة الإسكان للمطالب.. تثبيت الفائدة وتوسيع الفرص الاستثمارية

في استجابة لتلك المطالب، أعلن وزير الإسكان، عن قرار مهم سيساهم في تخفيف الأعباء على المطورين، حيث سيتم تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي للمطورين العقاريين عند 15% هذا العام، مع وعد بتجديده في العام المقبل.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تمتلك رصيدًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى فرص في المناطق المتميزة مثل نهر النيل وجوار المتحف المصري الكبير، فضلاً عن مشروعات تابعة لهيئة التنمية السياحية في البحر الأحمر التي ستطرح قريبًا على المستثمرين. 

وأكد الشربيني أن الوزارة ستدعم بشكل كبير النهوض بالمشروعات العقارية، وتحقيق استثمارات أكبر، مع التركيز على التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير السوق العقاري

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الأنشطة العقارية، مع التركيز على التسويق العقاري وتنفيذ مشروعات جديدة. 

كما أوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير العقار المصري، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات جديدة. وتستهدف الوزارة أيضًا تحسين الوضع في مجال تنفيذ المباني المستدامة وتحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال دعم المطورين.

من جهة أخرى، أكد الوزير أهمية السيطرة على عمل الوسطاء العقاريين، وأوضح أن هناك دراسات جارية لحل هذه القضية، داعيًا المطورين إلى إرسال مقترحاتهم في هذا الصدد.

آراء المطورين حول تثبيت الفائدة واستقرار السوق العقاري

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن هذا المطلب كان من بين الأولويات التي تم طرحها مؤخرًا. 

وأوضح البستاني أن وزير الإسكان استجاب لهذا المطلب بشكل إيجابي، حيث أعلن عن تجديد قرار تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي للمطورين العقاريين عند 15% لمدة عام آخر بعد شهر مايو القادم. 

وأضاف البستاني أن هذه الخطوة تعتبر إشارة قوية من الوزارة لدعم القطاع العقاري، وتخفيف الأعباء المالية عن المطورين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار البستاني إلى أن الوزير أبدى استعداده الكامل للقاء مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى الشركات الأعضاء في الجمعية، في اجتماع قريب.

 وتابع هذا يعكس رغبة الوزارة في التواصل المباشر مع المطورين والاستماع إلى مشكلاتهم بشكل فعال.

 واعتبر البستاني أن استجابة الوزير السريعة لمطلب تثبيت سعر الفائدة تعد دليلاً على التزامه الفعلي بحل مشاكل القطاع العقاري، ودعمه المستمر للمطورين، مما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على التعامل مع تحديات القطاع.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد مسعود، رئيس مجموعة معمار الأشراف للتطوير العقاري، عن تقديره لقرار تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 15% لمدة عام، مشيرًا إلى أن القرار يساعد المطورين في تحديد حساباتهم بشكل أكثر دقة لفترة أطول.

 وأوضح مسعود أن رفع الفائدة إلى 30% في الفترة الماضية كان يمثل عبئًا كبيرًا على المطورين، مما يعوق الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة. وأكد أن تثبيت الفائدة لا يعني خفضها، بل هو تعديل للوضع غير المنطقي الذي ساد في الفترة الأخيرة.

من ناحيته، أشاد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بقرار تثبيت الفائدة، مؤكدًا أنه يعد خطوة حكيمة تعكس اهتمام الوزارة بمشاكل القطاع العقاري، ودعمه لدفع الاقتصاد المصري.

 وتوقع سلام أن يشهد السوق العقاري استقرارًا خلال عام 2025، مع احتمالية ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسب تتراوح بين 15% و20%.