مجرمة مثل زوجها، سارة نتنياهو متهمة بقضايا جنائية جديدة (تفاصيل)

قدمت هداس كلاين، الشاهدة الرئيسية في القضية المعروفة بـ"القضية 1000"، شكوى رسمية ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الشكوى، التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تتهم سارة بالشروع في أعمال قد تصل إلى جرائم جنائية، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه القضية على الساحة السياسية والأمنية الإسرائيلية.

تفاصيل الشكوى: عرقلة العدالة وتهديد الشهود

ذكرت كلاين في شكواها المقدمة إلى المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا، أن التحقيقات كشفت عن أدلة تشير إلى تورط سارة نتنياهو في عرقلة العدالة ومضايقة الشهود. 

وأشارت إلى رسائل نصية تظهر تنظيم حملة تشهير وتهديدات ضدها نيابة عن سارة نتنياهو، مما دفعها إلى المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة لضمان النزاهة.

شكوك حول نزاهة الشرطة

طالبت كلاين بأن تُجرى التحقيقات من جهة مستقلة، مشيرة إلى شبهات تطال بعض المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، أبرزهم داني ليفي، المفوض العام للشرطة. 

وأوضحت أن العلاقات الطويلة بين بعض المسؤولين وأفراد من عائلة نتنياهو قد تؤثر على مصداقية التحقيقات.

رد الشرطة على الاتهامات

في رسالة موجهة إلى ضباط الشرطة، نفى داني ليفي وجود أي انحياز سياسي في عمله، مؤكدًا التزامه بالنزاهة والمهنية. 

ورغم ذلك، أثار التحقيق جدلًا واسعًا بسبب علاقات تربطه بمقربين من عائلة نتنياهو، حيث كشفت مراسلات عن محاولات لتعزيز مواقع موالين للعائلة داخل مؤسسات الدولة.

تداعيات القضية على المؤسسة السياسية

تأتي الشكوى ضد سارة نتنياهو وسط ضغوط متزايدة على المؤسسة القضائية والأمنية الإسرائيلية. 

وبينما تنفي عائلة نتنياهو الاتهامات، يرى محللون أن القضية تكشف عن شبكة نفوذ متشابكة بين السياسة والأمن في إسرائيل.

القضية 1000 وسلسلة القضايا ضد نتنياهو

في القضية 1000، يواجه بنيامين نتنياهو تهمة خيانة الأمانة على خلفية تلقيه هدايا فاخرة من رجال أعمال أجانب بقيمة مليون شيكل، تشمل سيجارًا وشمبانيا ومجوهرات. 

ويقول المحققون إنه حاول تقديم مزايا ضريبية مقابل تلك الهدايا.

القضايا الأخرى: شبكة الفساد

إلى جانب القضية 1000، يواجه نتنياهو قضيتي "2000" و"4000". 

تتعلق القضية 2000 بمفاوضات مزعومة بينه وبين مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. 

بينما ترتبط القضية 4000 بتهم رشوة وخيانة أمانة في صفقات مع شركة "بيزك" للاتصالات، حيث يُتهم بتقديم تسهيلات تنظيمية بقيمة مليار شيكل لصالح الشركة ومساهمها الرئيسي شاؤول إلوفيتش.

تفاقم الأزمات السياسية والقضائية

تزيد هذه الاتهامات من تعقيد المشهد السياسي والقضائي في إسرائيل، مما يعكس صراعًا داخليًا قد يؤثر على استقرار المؤسسات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.