أمين الفتوى: سرقة الأبحاث العلمية من المنصات إثم (فيديو)

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية تحرص بشكل أساسي على حفظ المال، سواء كان نقديًا أو معنويًا، لافتًا إلى أن تصوير الكتب أو نشرها عبر الإنترنت بدون إذن صاحبها، أمر يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وشيء من قبيل الأموال، وهي جزء من مقاصد الشريعة التي تحافظ على المال.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حواره  ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، «المال في الشريعة لا يقتصر على العملات أو الذهب والفضة وحسب، بل يشمل كل ما له قيمة، مثل المصنفات، مثل الكتب، والندوات، وحتى الحلقات المرئية أو الصوتية، فجميعها تدخل في نطاق الملكية الفكرية، كل هذه الأمور تعتبر مالاً له قيمته، ولا يجوز التعدي عليها إلا بإذن صاحبها».

وتابع الشيخ محمود شلبي، «لا يوجد مشكلة في القراءة، ولكن تكمن المشكلة في نقل أو طبع أو توزيع هذه الكتب أو المواد الإعلامية بدون إذن صاحبها، وإذا كان صاحب الكتاب قد حدد شروطًا للاستخدام أو التوزيع، يجب احترام هذه الشروط وعدم التعدي عليها، مثل أن تكون المادة متاحة للمشتركين فقط أو لمن دفع ثمن الكتاب».

وأكد أمين الفتوى، يجب على المستخدمين قبل نشر أي مادة الاستئذان من صاحب الكتاب أولًا، معلقًا: «الشريعة الإسلامية تحرص على حفظ الحقوق ولا تجيز التعدي على الأحكام الشرعية، وإن كانت النية هي نشر العلم».

وأشار الشيخ محمود شلبي إلى حديث الرسول، «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»، مشيرًا إلى أن النية الطيبة لا تبرر الوسيلة الغير مشروعة، وأوضح أنه يجب أن يكون النفع مبني على إذن شرعي، ولا يمكننا أن نبرر التعدي على حقوق الآخرين بحجة النفع العام.

وأوضح أمين الفتوى، أن العلماء والمفكرين قد يضعون قيودًا على المواد التي يقدمونها، سواء كانت محاضرات أو كتب، وينبغي على الجميع احترام هذه القيود.

إذا كنت طالب وتفعل ذلك عليك إثم كبير 

واختتم الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، حديثه قائلًا، أن من يقوم بأخذ بحث علمي من على المنصات الرقمية وينسبه لنفسه، يدخل هذا التصرف تحت بند الغش، والتدليس، والتزوير، وهذا حرام شرعًا، ولا يجوز أن نلجأ إلى هذا التصرف إطلاقًا.