3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 2024 (الإجراءات اللازمة والأوراق المطلوبة)

يُعالج أكثر من 3% من المصريين على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء.

العلاج على نفقة الدولة

وكشف وزير الصحة والسكان، إن قرارات العلاج على نفقة الدولة في 2014 كانت 1.5 مليون قرار، بينما في 2024 وصلت القرارات إلى 3.5 مليون قرارًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وبعد تصريحات وزير الصحة عن قرارات العلاج على نفقة الدولة، تساءل العديد على كيفية التقدم للعلاج على نفقة الدولة والإجراءات المطلوبة، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية.

ويعد استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة  من الأمور المهمة لكثير من المرضى من غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، إذ تقدم لهم الخدمات الصحية بالمجان.

الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة

وحددت وزارة الصحة مسبقًا عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة وتشمل هذه الإجراءات:

1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض

2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية

3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- تقرير اللجنة الثلاثية

3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة

وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

ما الوقت اللازم لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة؟

وعن المدة اللازمة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة فقد أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مسبقًا إلى أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.