محكمة فرنسية تؤيد حكم إدانة «ساركوزي» بتهم فساد واستغلال نفوذ

يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عقوبة السجن لمدة عام بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، يحق لساركوزي أن يطلب قضاء مدة العقوبة في منزله تحت مراقبة إلكترونية باستخدام سوار، وهو إجراء متاح للأحكام التي لا تتجاوز عامين.

تفاصيل الحكم والإدانة

وفي مارس 2021، أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق ساركوزي، منها عامان مع وقف التنفيذ، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. 

وتم الحكم بناءً على تورطه في الحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبرت عبر محاميه تييري هرتسوج.

قضية التنصت والهواتف السرية

وكشفت التحقيقات أن ساركوزي ومحاميه استخدما خطًا هاتفيًا سريًا باسم مستعار "بول بيسموث" للتواصل، وتم التنصت على المكالمات التي أثبتت تورطهم في "ميثاق فساد" مع القاضي أزيبرت، وتضمنت الاتهامات تبادل معلومات حول تحقيق قانوني لصالح ساركوزي.

تأكيد الإدانة في 2023

وفي مايو الماضي، أيدت محكمة استئناف الحكم الأصلي، مع الإبقاء على منع ساركوزي من تولي المناصب العامة بشكل مؤقت، وألزمت المحكمة ساركوزي باستخدام السوار الإلكتروني بدلًا من قضاء العقوبة داخل السجن.

حياة ساركوزي السياسية

وشغل نيكولا ساركوزي منصب رئيس فرنسا بين 2007 و2012، قبل أن يتقاعد من الحياة العامة في 2017، ورغم خروجه من المشهد السياسي، ظلت قضاياه القانونية تلقي بظلالها على سمعته.

تداعيات الحكم

وتطالب النيابة العامة بمنع ساركوزي والقاضي أزيبرت، البالغين من العمر 76 عامًا، من تولي أي منصب عام، إضافة إلى منع المحامي تييري هرتسوج، البالغ من العمر 67 عامًا، من ممارسة المحاماة لمدة خمس سنوات.

مصير ساركوزي

ومع إدانته النهائية، يبقى مستقبل ساركوزي مرهونًا بطلبه قضاء العقوبة في منزله تحت المراقبة الإلكترونية. 

ومع ذلك، يظل الحكم بمثابة نقطة تحول في حياة أحد أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا، ويؤكد الالتزام القضائي بمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم السابقة.