ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم التزوير من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية إلي مديرية أمن القليوبية، تفيد بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة مقيمين في نطاق المحافظة، بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية متخذين من محل إقامتهما مسرحا لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.

وبالتحريات وجمع المعلومات أكدت صحة معلومات الإدارة العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات المعينة تم استهداف الأشخاص حال تواجدهم بمقر التزوير وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر داخل المقر علي 17 أكلاشيه بأسماء "جهات مختلفة" ، جهازين كمبيوتر محمول "لاب توب" يحويان أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامي، أوراق وشهادات ومستندات مزورة، مجموعة من الخامات التي تُستخدم فـى نشاطهما، مبلغ مالي متحصلات نشاطهما الإجرامي.

محضر قانوني ضد المتهمين 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات صارمة للتزوير في المحررات رسمية

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير في المحرر الرسمي في مواده 211 و212و213، وبلغت العقوبة السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونص قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات: (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.