بقيمة 9 ملايين جنيه، ضبط عدد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

تمكن رجال الأمن في وزارة الداخلية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من ضبط عدد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية وذلك علي مدار 24 ساعة الماضية بقيمة 9 ملايين جنيه.

حملات أمنية مكثفة ضد تجار العملة المختلفة في السوق السوداء

وشنت الأجهزة الأمنية بجميع مديريات الأمن حملاتها الأمنية والشرطية من أجل ضبط الأشخاص المتاجرين في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط العديد من القضايا في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج الأسواق المصرفية.

محضر قانوني ضد المتهمين 

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم، أقروا بالإتجار في النقد الأجنبي بقصد كسب المال بشكل سريع، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات صارمة للاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية

ونصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.