التفاصيل الكاملة لإبرام مصر اتفاقيتي بترول جديدتين لدعم إنتاج الغاز والنفط

في خطوة جديدة لدعم قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية. 

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز عمليات البحث عن الغاز والنفط واستغلالهما، بإجمالي استثمارات تصل إلى 133.8 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 4 آبار كحد أدنى وتقديم منح تدريبية لتطوير الكوادر المحلية.

تفاصيل الاتفاقيتين

1. اتفاقية منطقة شرق بورسعيد البحرية (البحر المتوسط):

تتركز في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

تشمل أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي والنفط الخام واستغلالهما.

تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، وهو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

2. اتفاقية منطقة شرق الأبيض (الصحراء الغربية):

تركز على منطقة شرق الأبيض في الصحراء الغربية.

تتعلق بالبحث عن النفط الخام واستغلاله، وهو ما يتماشى مع توجه مصر لتوسيع أنشطة التنقيب البري.

تتيح الاتفاقية الفرصة لاستكشاف مصادر جديدة للنفط في المناطق الداخلية، ما يعزز التنويع في موارد الطاقة.

مزايا بارزة في الاتفاقيات

تحفيز الاستثمار الأجنبي

تعمل الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، خاصة مع تزايد الطلب المحلي والدولي على الغاز الطبيعي، وتهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر كمصدر موثوق للغاز، خاصة بعد النجاحات التي حققها حقل "ظهر".

تسديد مستحقات شركات البترول

في إطار التزام مصر بتحفيز شركات البترول العالمية، أعلنت الحكومة المصرية سداد مليار دولار من إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية، التي انخفضت إلى مليار دولار فقط بعد أن كانت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، هذه الخطوة تُعد إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين حول استقرار البيئة الاستثمارية المصرية.

طرح امتيازات جديدة

أعلنت وزارة البترول المصرية عن إسناد 17 منطقة استكشافية جديدة، تتوزع بين حقول في خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في خليج السويس، وتستهدف هذه الخطوة زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بما يعزز احتياطيات البلاد من النفط والغاز.

التأثيرات المتوقعة على قطاع البترول في مصر

تُعد هذه الاتفاقيات دفعة قوية لقطاع البترول في مصر، حيث تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الاكتشافات الجديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال زيادة الإنتاج المحلي، كما أنها ستؤدي إلى تحسين عوائد الدولة من قطاع الطاقة، ما يسهم في دعم الموازنة العامة.

وتؤكد هذه الخطوات التزام مصر بتطوير قطاع البترول والغاز، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، وتستمر الحكومة في تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة عائدات التصدير، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.