خطط إصلاحية وإعادة هيكلة، أهم تصريحات رئيس الوزراء اليوم

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر، عقب اجتماعها الأسبوعي، عن عدد من القرارات والاتجاهات المهمة التي تتخذها الحكومة في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين الوضع المالي وزيادة موارد الدولة، وإليك أبرز تلك التصريحات والقرارات.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في مصر، بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي وزيادة موارد الدولة.

الهيئات الاقتصادية، التي تشمل العديد من المؤسسات العامة، سيتم تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين:

الهيئات الناجحة: هي الهيئات التي تحقق فائضًا ولديها تحسن كبير في أدائها. الحكومة تسعى إلى دعم هذه الهيئات من خلال إعادة هيكلتها لتعظيم الأصول الخاصة بها وزيادة كفاءتها.

الهيئات الخاسرة: هي الهيئات التي تحتوي على مشاكل كبيرة واستغرقت وقتًا طويلاً دون أن تحقق أي نتائج إيجابية. الحكومة ستقوم بتطوير هذه الهيئات عبر دمجها مع هيئات أخرى أو تصفيتها إذا كانت تعتبر عبئًا على الدولة.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين كفاءة الهيئات الحكومية وتزويد الدولة بمزيد من الموارد المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

تحسن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي

وفيما يتعلق بالحالة الاقتصادية العامة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تحسن ملحوظ في مؤشر التضخم حيث انخفض إلى 25.5% في نوفمبر 2024، وهي خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار. 

وشهد الاحتياطي النقدي تحسنًا ليصل إلى 47 مليار دولار خلال نفس الشهر، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية المدعومة بالاتفاقيات مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

الهيئات الاقتصادية في مصر: خطة الحكومة للإصلاح

وكشف “مدبولي” عن أن مصر تضم حوالي 59 هيئة اقتصادية تعمل في مختلف القطاعات، موضحًا أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لمعالجة وضع هذه الهيئات، حيث تم عرض خطة لإعادة هيكلة 40 هيئة اقتصادية تشمل إما دمجها مع هيئات أخرى، تحويلها إلى شركات قابضة، أو إلغائها إذا لم تساهم في تحقيق أي فائدة اقتصادية.

خطط الحكومة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

وبخصوص التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، شدد مدبولي على أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي أزمات اقتصادية محتملةـ مؤكدا أن الحكومة وضعت خططًا مستقبلية للعام القادم تشمل استعدادات لمختلف السيناريوهات الاقتصادية، بما في ذلك مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات المواطن المصري.

قناة السويس: رد على تراجع الإيرادات

وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، رد رئيس الوزراء على التساؤلات حول تراجع الإيرادات قائلاً إن القناة لا تزال تعمل ولكن لم تعد كما كانت عليه في السابق. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الأرقام الحالية للإيرادات ليست كما كانت في السنوات الماضية، معبرًا عن أمله في تحسن الأوضاع في الفترة القادمة، حيث تعمل الحكومة على خطط بديلة لتعزيز الإيرادات من القناة وتعزيز عملتها الصعبة في المستقبل.

الاستقرار الاقتصادي والوعي الشعبي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يظل هدفًا رئيسيًا للحكومة، وأكد على أن الحكومة والشعب واعيان تمامًا بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، ويعمل الجميع على التكيف مع الظروف المتغيرة في المنطقة. 

وأوضح "مدبولي" أن الحكومة تعتمد على خطط بديلة لمعالجة أي أزمات اقتصادية في المستقبل، بما في ذلك الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

تعتبر تصريحات رئيس الوزراء اليوم خطوة هامة في إطار تقديم إشارات للداخل والخارج حول استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، من خلال تحسين كفاءة الهيئات الاقتصادية، إدارة التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى التعامل مع تحديات إيرادات قناة السويس، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام على المدى الطويل.