تداعيات سقوط نظام بشار الأسد، خبير يوضح التأثير الاقتصادي والحلول الممكنة

أوضح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تصاعد الأزمة في سوريا وتجدد الاشتباكات عقب سقوط نظام بشار الأسد قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ موقع الجمهور الإخباري، حيث استعرض الإدريسي أبرز التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذا الوضع، مقترحًا حلولًا للخروج من الأزمة.

تدهور البنية التحتية والخدمات العامة

وأشار الإدريسي إلى أن استمرار الاشتباكات سيؤدي إلى مزيد من الدمار في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء، مما يعرقل أي محاولات للإصلاح الاقتصادي أو التنمية.

انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تعطل النشاط الزراعي والصناعي بسبب غياب الأمن وتهجير السكان سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات، مما يفاقم العجز التجاري.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، أن النزوح السكاني المستمر يؤثر على القوى العاملة ويزيد من الضغوط على المناطق الأكثر استقرارًا، مما يرفع تكاليف الإيواء والخدمات الاجتماعية.

انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي، إلى أن الاضطرابات قد تؤدي إلى تراجع قيمة العملة المحلية، مما يزيد من أسعار السلع الأساسية ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

تراجع الاستثمار الأجنبي والمحلي

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن استمرار الصراع يزيد من مخاوف المستثمرين ويحد من تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية، مما يفاقم الركود الاقتصادي.

صعوبة وصول المساعدات الإنسانية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي

وتطرق الدكتور على الإدريسي إلى أن تجدد الاشتباكات يعرقل جهود المنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات للسكان المحتاجين، مما يزيد من الأزمة المعيشية، مشيرًا إلى أن الأزمة قد تدفع سوريا إلى طلب المزيد من المساعدات من الحلفاء، مما يرفع ديونها ويحد من استقلالية قراراتها الاقتصادية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي أن عدم الاستقرار يعيق حركة التجارة عبر المنطقة، خاصة إذا تأثرت المعابر الحدودية، مما يؤثر سلبًا على اقتصادات الدول المجاورة.

الحلول المقترحة

واقترح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، مجموعة من الحلول لتخفيف حدة الأزمة، أبرزها تعزيز جهود الوساطة الدولية لإيجاد حل سياسي يُنهي النزاع، وإعادة توجيه المساعدات الدولية لدعم القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، وتحقيق استقرار أمني تدريجي لجذب الاستثمارات وإحياء الاقتصاد.