كندا توسع حظر الأسلحة النارية لمكافحة العنف، مقترح غريب للتخلص منها

أعلنت الحكومة الكندية، حظر 324 نوعًا إضافيًا من الأسلحة النارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن العام في البلاد ودعم الجهود العسكرية الأوكرانية ضد القوات الروسية.

ساحات المعارك لا مكانها في أيدي المدنيين

وعلى إثر ذلك، أكد وزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك، أن «هذه الأسلحة تنتمي إلى ساحات المعارك، وليس إلى أيدي الصيادين أو هواة الرياضة». 

ويأتي هذا الإعلان بعد حظر سابق في مايو 2020 شمل 1500 نوع من الأسلحة، ليرتفع العدد الإجمالي للأسلحة المحظورة إلى أكثر من 2000 نوع حتى نوفمبر 2024.

دعم أوكرانيا في معركتها ضد القوات الروسية

وأوضحت الحكومة الكندية أن هذا القرار يهدف أيضًا إلى دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، إذ يجرى العمل بالتنسيق مع الحكومة الأوكرانية لدراسة إمكانية التبرع ببعض الأسلحة المحظورة لدعم الجيش الأوكراني.

المخاوف من الأسلحة الهجومية

في وقت سابق، كان دعاة التحكم في السلاح قد أبدوا قلقهم بشأن عدم شمول بعض الأسلحة الهجومية في الحظر الذي فُرض في 2020.

وشدّد وزير السلامة العامة «ليبلانك» على أن القيود الأخيرة تعني أن هذه الأسلحة لن تكون قابلة للاستخدام بعد الآن.

خطة سحب الأسلحة من الأفراد

من جانبه، صرح وزير الدفاع الكندي بيل بلير، بأن كندا قد تواصلت مع السلطات الأوكرانية التي أبدت اهتمامها ببعض هذه الأسلحة، مؤكدًا أن "كل مساعدة نقدمها للأوكرانيين تعد خطوة نحو انتصارهم". 

وأكدت الحكومة الكندية أنها تعمل مع المقاطعات والأقاليم وقوات الشرطة على خطة لشراء الأسلحة المحظورة من أصحابها بشكل قانوني.