«النواب» يحدد 6 حالات تستحق صرف المساعدات النقدية فورًا (تفاصيل)

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون جديد لإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذي يتضمن تقديم مساعدات مالية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة في مصر، ويعد الهدف من المشروع هو التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً في حالات الطوارئ أو الظروف الخاصة التي تواجههم، وذلك عبر تقديم مساعدات نقدية تُصرف دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة.

تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

يتضمن مشروع القانون عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للأسر الفقيرة في حالات معينة، حيث يتم توفير مساعدات نقدية في حالات الطوارئ، مثل تكاليف الزواج، مصروفات الجنازات، والمصروفات الدراسية، كما يركز المشروع على توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وللأسر الفقيرة التي تواجه ظروفاً صحية طارئة.

حالات صرف المساعدات النقدية

يشمل مشروع القانون صرف مساعدات نقدية استثنائية في مجموعة من الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلاً، مثل:

• مصروفات الزواج: دعم مالي لتغطية مصروفات الزواج لمرة واحدة.
• مصروفات الجنازة: تقديم مساعدات لتغطية تكاليف الجنازات.
• مصروفات الولادة: تقديم الدعم المالي لأول مرة فقط لتغطية تكاليف الولادة.
• العلاج الطارئ: مساعدة في تكاليف العلاج للمصابين بأمراض طارئة، وخاصة أولئك الذين لا يشملهم التأمين الصحي.
• المصروفات الدراسية: توفير مساعدات لتغطية المصروفات المدرسية.
• الأجهزة التعويضية: دعم مالي للأشخاص ذوي الإعاقة لتغطية تكاليف الأجهزة التعويضية.

التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة لتوسيع نطاق الدعم

ينص مشروع القانون على إمكانية التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة لتوسيع نطاق الدعم المالي للأسر الفقيرة، ويساهم هذا التعاون في توفير مزيد من الموارد المالية التي تدعم الأسر الفقيرة في مختلف الحالات الطارئة.

دور لجنة مساعدات الدعم النقدي في تحديد الحالات الطارئة

من خلال مشروع القانون، تُسند مهمة تحديد الحالات الطارئة للأسر الفقيرة إلى لجنة مساعدات الدعم النقدي، التي تعمل على تقييم الحالات بناءً على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة، هذا التقييم يضمن وصول المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها.

ضوابط وشروط صرف المساعدات المالية للأسر المحتاجة

سيتم تحديد ضوابط وشروط صرف المساعدات النقدية، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للمساعدات، من خلال قرار يصدر عن الوزير المختص، كما سيتم تحديد الإجراءات المتعلقة بصرف المساعدات المالية وفقًا للمعايير الاجتماعية والاقتصادية للمستحقين.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للأسر الفقيرة

يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع الأسر الفقيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويسعى المشروع لتقديم الدعم المالي للأسر التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، ما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير الأمان الاجتماعي لهم.

تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً

يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي من المشاريع التي تعكس الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف إلى توفير شبكة أمان للأسر الفقيرة من خلال مساعدات مالية استثنائية، مما يسهم في تقليل الفجوة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً.