«الخروج الآمن»، تحرك جديد من المعارضة في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس

قدّمت المعارضة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اقتراحًا إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بعزل الرئيس يون سيوك يول، عقب قراره المثير للجدل بإعلان الأحكام العرفية، وتأتي هذه الخطوة كإجراء تمهيدي للتصويت على الاقتراح في غضون الأيام المقبلة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، وقّع على الاقتراح 190 نائبًا من أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى نائب مستقل، وجرى عرضه رسميًا على البرلمان الكوري الجنوبي صباح اليوم، بعد ساعات قليلة من إلغاء الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية ضد القرار.

انتهاك الدستور وحرية التعبير محور الاتهامات

أكدت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن المعارضة تعتبر إعلان الأحكام العرفية انتهاكًا للدستور، ومبدأ سيادة الشعب وفصل السلطات.

وأوضحت أن مرسوم الأحكام العرفية يقيد حرية التعبير، ويضع الإعلام والنشر تحت سيطرة القيادة العسكرية، كما يحظر الإضرابات والاحتجاجات.

شروط تمرير الاقتراح وتأثيره على الرئاسة

يتطلب تمرير الاقتراح الحصول على دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300 عضو، وتمتلك المعارضة 192 نائبا، مما يعني أنها بحاجة إلى ثمانية أصوات من الحزب الحاكم «سلطة الشعب»، وفي حال الموافقة على الاقتراح، ستُعلّق صلاحيات الرئيس يون فورا.

وأشار جو سيونج ريه، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض، إلى أن التصويت قد يُجرى السبت المقبل، لمنح أعضاء الحزب الحاكم الوقت الكافي لاتخاذ قرارهم بشأن تصرفات الرئيس.

تداعيات الأزمة على وزير الدفاع والجيش

في سياق متصل، فرضت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حظر سفر على وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون؛ بسبب اتهامات بالخيانة على خلفية إعلان الأحكام العرفية. 

وجاء هذا الإجراء عقب شكوى تقدمت بها ثلاثة أحزاب صغيرة تتهم الرئيس يون ووزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيش بالخيانة.

من جانبه، قدّم قائد الجيش استقالته بسبب التداعيات السياسية للأزمة. 

يُذكر أن الرئيس يون أعلن الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء، بناءً على اقتراح «كيم»؛ لكنه ألغى القرار بعد ست ساعات فقط إثر تصويت البرلمان ضده.