"الفساد والتأمر" تهم تقود رؤساء كوريا الجنوبية بعد انتهاء ولايتهم إلى السجن

شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في الأزمة السياسية بكوريا الجنوبية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد. 

وجاء الإعلان بشكل مفاجئ في خطاب تلفزيوني بُثَّ في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وبرّر الرئيس خطوته بضرورة حماية البلاد من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر “المناهضة للدولة”، ومع ذلك، أُلغي القرار بعد 6 ساعات فقط من صدوره.

تصويت البرلمان على إلغاء حالة الطوارئ

وبعد إعلان الأحكام العرفية، سارع البرلمان الكوري الجنوبي للتصويت على إلغاء حالة الطوارئ. 

واجتمع 190 نائبًا من أصل 300 في البرلمان واتخذوا قرار الإلغاء، مما يشير إلى رفض واسع لهذا الإجراء. 

وفي الوقت ذاته، أعلن الحزب المعارض الرئيسي أنه يسعى إلى اتهام الرئيس بالخيانة، مما قد يؤدي إلى عزله من منصبه ومواجهة تعقيدات قضائية قد تنتهي به في السجن.

سابقة تاريخية في السياسة الكورية الجنوبية

وعلى هذا الصعيد، هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها رؤساء كوريا الجنوبية مصيرًا صعبًا بعد انتهاء فترات حكمهم.

ومنذ عام 2024، سُجن خمسة رؤساء سابقين بسبب اتهامات بالفساد أو قضايا قانونية أخرى. 

ويمثل هذا النمط المتكرر جزءًا من السياسة الكورية الجنوبية، حيث تواجه القيادة العليا غالبًا اتهامات ومحاسبة بعد انتهاء ولايتها.

الرئيس تشون دوو هوان

من بين الرؤساء الذين واجهوا المحاسبة، كان تشون دوو هوان الذي حكم البلاد من 1980 إلى 1988. وفي عام 1996، أُدين بتهم فساد وجرائم أخرى، وحُكم عليه بالإعدام في البداية قبل أن يُخفف الحكم إلى السجن ثم يُعفى عنه لاحقًا.

الرئيس السادس لكوريا الجنوبية: رو تاي وو 

وفي ذات السياق، أدان القضاء الكوري الجنوبي رو تاي وو بتهم فساد والتآمر ضد النظام الديمقراطي في القضية نفسها التي تم فيها إدانة تشون دوو هوان.

ومع هذا تم الحكم على الرئيس "رو تاي وو" بالسجن لمدة 22 عامًا، لكن تم العفو عنه بعد سنوات.

الرئيس روه مو هيون

ومن جانبه، أصبح الرئيس السابق روه مو هيون متهمًا في قضية جنائية في عام 2008، وبدأت القضية ضد شقيقه، المتهم باختلاس أموال حكومية، وأدانته المحكمة ببيع شركة استثمارية لصناديق الدولة بسعر مبالغ فيه.

الرئيس لي ميونج باك 

أما في عام 2018، تمت إدانة لي ميونج باك بتهم فساد، أبرزها تلقي رشاوي من شركات كبرى. حُكِمَ عليه بالسجن لمدة 17 عامًا.

ولكن بالرغم من ذلك، ظل الرئيس لي ميونج باك ينفي التهم واعتبر محاكمته سياسية.

الرئيسة بارك جيون هاي 

وفي هذا السياق أيضًا، وتحديدًا في عام 2018، تمت إدانة الرئيسة بارك جيون هاي بتهم فساد في فضيحة "تشوي سون سيل"، وحُكِمَ عليها بالسجن لمدة 24 عامًا، ثم تم تخفيف الحكم لاحقًا في الاستئناف.