بعد تأييد حبس أحمد فلوكس، الدفاع يكشف موعد خروجه من السجن

أيدت محكمة جنايات مستأنف مطروح المنعقدة اليوم الأحد 22 نوفمبر الجاري، حكم حبس الفنان أحمد فلوكس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

تصريحات دفاع الفنان عمرو عبد السلام في قضية أحمد فلوكس

وقال المحامي "عمرو عبد السلام" دفاع الفنان "أحمد فلوكس"، في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، الحكم صدر في قضية حيازة المواد المخدرة فقط ومن المفترض أن يتم إخلاء سبيله من سرايا النيابة العامة في غضون 48 ساعة، بعد إنهاء الاجراءات الخاصة بقضية حيازة المخدرات، وسيتم خروجه من قسم الدقي ما لم يكن على ذمة قضايا أخرى.
 
وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاقتصادية قد أيدت حكم حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وغرامة مالية 50 ألف جنيه بسبب سبه وقذفه وإزعاجه وتهديديه لـ ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر لكرة السلة سابقًا، في القضية التي تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

قضية الفنان أحمد فلوكس لحيازته مواد مخدرة

وتعود تفاصيل القضية رقم 13886 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما رصدت تحريات ومعلومات ضباط قسم شرطة مطروح، أن الفنان أحمد فلوكس داخل قرية سياحية في نطاق دائرة القسم وبحيازته مواد مخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد الفنان لتنفيذ أحكام صادره ضده. 

القبض على الفنان أحمد فلوكس في مطروح

وعند ضبط الفنان لتنفيذ أحكام صادره ضده في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، عثرت الأجهزة الأمنية على علبة سجائر بحوزة المتهم داخلها عدد من السجائر، منها سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بحيازته المخدر بقصد التعاطي.

وتم تحرير المحضر بالواقعة وأحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

عقوبة حيازة المواد المخدرة طبقًا لقانون العقوبات المصري

وتنص المادة رقم 37 في قانون العقوبات المصري، على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 

وتابعت المادة، أن للمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.