هل غضبت مصر من صندوق النقد؟ الرئيس السيسي لوّح بمراجعة الموقف .. ما القصة؟

ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي أقيم الأحد الماضي، غاضبًا بسبب تداعيات أحداث الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري.

ولوّح الرئيس عبد الفتاح السيسي بما تمثله طلبات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية، من ضغوط على المواطنين المصريين، مؤكدًا أن تلك الطلبات إذا استمرت في الضغط على المواطنين المصريين، فإنه لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقدان مصر لمبالغ تتراوح قيمتها بين 6 وحتى 7 مليارات دولار، خلال الأشهر العشرة الأخيرة؛ بسبب تداعيات الأحداث والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر جزء من المجتمع الدولي، وتتأثر بصورة سلبية إثر تلك التداعيات.

طلبات صندوق النقد الدولي من مصر

«الجمهور» رصد عبر البيانات الرسمية للمراجعات السابقة، وتقييم الموقف بالنسبة للاقتصاد المصري، طلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية، والتي تؤثر بصورة مباشرة على المصريين، وهي ما نرصدها في النقاط التالية:

1. نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى نهاية نوفمبر.
2. إصدار تعديل على القانون الذي يحكم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات.
3. إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، لتكون حتى نهاية أغسطس لإعطاء المزيد من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب، ووضع استراتيجية.
4. الوصول إلى سعر عادل للوقود، عبر رفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع.
5. رفع أسعار الكهرباء في مصر، إلى مستوى التكلفة الحقيقية على الدولة، والوصول إلى سعر عادل مع الأسواق الخارجية.
6. مواصلة تشديد السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي منذ مارس 2024 للحد من مستويات التضخم المرتفعة في مصر.
7. الضبط المالي بهدف ضمان استدامة القدرة على تحمل الديون.
8. تكثيف الجهود لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية، وذلك عبى الترشيد الحكومي على المدى المتوسط.
9. مواصلة عمليات بيع الأصول الحكومية بوتيرة أسرع، واستخدام جزء كبير من الحصيلة في خفض ديون مصر.
10. إبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشروعات التي تعمل حتى الآن خارج إطار عمليات الرقابة المعتادة على الموازنة العامة.
11. خفض مجموع قيمة الاستثمارات العامة من جميع المصادر (الموازنة العامة، والشركات المملوكة للدولة، والهيئات الاقتصادية، وغيرها)
12. إنشاء آلية رقابية تحت إشراف الصندوق بمشاركة الحكومة ورئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.
13. تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات اللازمة، لضمان المنافسة العادلة.
14. المواصلة في تمكين القطاع الخاص بمصر، استهدافًا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
15. ألغاء المعاملة الضريبية التفضيلية، وترشيد الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة.
16. تسريع برامج بيع الأصول الحكومية، والتي يُفترض أن تساهم في تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين.
17. تقديم المزيد من الحوافز لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
18. ضرورة الاحتفاظ بمرونة سعر صرف الدولار أمام الجنيه في سوق العملات الأجنبية، وجعل العملة المحلية أكثر قدرة على امتصاص الصدمات السعرية.

ويقدم صندوق النقد الدولي لمصر قرضًا مقداره 8 مليارات دولار، يتم صرفه على شرائح نصف سنوية، خلال الوقت الراهن، وصرفت منه مصر 3 شرائح سابقة، علمًا بأن الشريحة الرابعة في انتظار مراجعتها من جانب مبعوثي الصندوق للقاهرة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.