خبير سيارات: زيادة الأسعار مبنية على عوامل غير متعلقة بالقيمة الفعلية(فيديو)

سلط محمد شتا، خبير في قطاع السيارات، الضوء على ارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة الماضية. 

وأوضح محمد شطا، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة الحالية في الأسعار مبنية على عوامل غير متعلقة بالقيمة الفعلية للمركبات، مما يشير إلى وجود تضخم في الأسعار أو استغلال للظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف الخبر في قطاع السيارات، اذا كانت الزيادة تصل إلى 30% فوق الربح الأساسي، فهذا قد يعني أن المشترين يدفعون مبالغ أكبر من المتوقع، مما يجعل شراء السيارات في الوقت الراهن أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية.  

وحول عدد السيارات المرخصة في مصر الفترة الماضية، مشيراً علي أنه إذا كان عدد السيارات المرخصة التي تسير على الطرق في مصر حوالي 10 ملايين سيارة، فهذا يشير إلى حجم كبير من الطلب على السيارات في السوق المصرية. 

واعتبر أن هذا الرقم مؤشراً على أن هناك قاعدة كبيرة من مالكي السيارات، مما ينعكس على احتياجات السوق من خدمات الصيانة، قطع الغيار، والتأمين، وكذلك على حركة المرور والبنية التحتية الخاصة بالنقل.

وأردف الخبير في قطاع السيارات ، أن زيادة عدد السيارات يمكن أن تؤدي إلى تحديات في إدارة المرور والبنية التحتية، وتطوير استراتيجيات فعالة لتحسين وسائل النقل العام وتخطيط المدن.

وأوضح بأن الأرقام تشير إلى أن السوق المصرية تعتمد بشكل كبير على السيارات المستوردة، مما يعكس عدة عوامل اقتصادية وتجارية، واستيراد سيارات بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2022 يدل على حجم الطلب الكبير على السيارات في مصر، والذي لا يمكن تلبيه بالكامل عبر الإنتاج المحلي وهناك عدة عوامل تؤثر على هذه الوضعية:

1. الطلب الكبير على السيارات: قد يكون هناك طلب مرتفع على أنواع وموديلات معينة من السيارات التي لا تُنتَج محليًا.
2. التنوع والجودة: السيارات المستوردة غالبًا ما تقدم تنوعًا أكبر في الخيارات وجودة قد تكون أعلى من تلك المتاحة محليًا.
3. القدرة الإنتاجية المحلية: قد تكون قدرة المصانع المحلية على تلبية الطلب المحدد محدودة، مما يجعل الاستيراد ضروريًا لسد الفجوة.

وبشأن توطين صناعة السيارات في مصر، أشار الخبير في قطاع السيارات إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة ويمكن أن تساهم في خفض تكاليف السيارات المستوردة وتعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تطوير صناعة السيارات المحلية، ويمكن تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف النهائية للمستهلكين وتحسين توازن التجارة الخارجية.

ولفت إلى أنه يتعين على الحكومة العمل على عدة محاور رئيسية بشأن توطين صناعة السيارات :

التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين: يجب على الحكومة فتح قنوات الحوار مع الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب، وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على الاستثمار في صناعة السيارات

من خلال، تحفيز الاستثمارات الأجنبية، فتح أسواق إضافية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير

واختتم أن هذه الجهود الكبيرة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين صناعة السيارات في مصر، مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.