«البريكس» تحرر من القبضة الغربية أم تكتل تكاملي؟

مضى 73 ساعة على دعوة مجموعة «البريكس» لانضمام مصر إليها كعضو دائم في التكتل بدءًا من يناير 2024 بجانب خمس دول أخرى تتمثل في (السعودية والإمارات وإيران وأثيوبيا والأرجنتين)، تزايدت معها الأسئلة حول إمكانية حل التكتل لكافة المشاكل التي يعاني منها العالم، خاصًة في ظل انفراد القوة الغربية على الساحة الاقتصادية والسياسية العالمية، وسيطرتها الشبه كاملة على زمام الحركة الاقتصادية والمالية الدولية، دون أن يظهر منافس صريح لها على الساحة.

ولكن ظل سؤالًا واحدًا يجول في أذهان العديد من المهتمين بالشأن الدولي مع ظهور تجمع «البريكس» وهو، هل سيقضي على القوة الاقتصادية الغربية، أم سيصبح الأمر حلقة تكاملية بين أقطاب العالم.

«البريكس» أسرع نمو اقتصادي

منذ اليوم الأول لمجموعة «البريكس» وهي تسير بوتيرة متسارعة محاولًة اللحاق بركب الهيمنة الدولية الغربية، خاصًة في ظل الوتيرة المتسرعة التي يسير بها الجزء الغربي صاحب الهيمنة، إلا أن كفة الموازين قد رجحت لصالح عدد من دول التكتل الناشئ في معدل نموهم الاقتصادي الذي سار بوتيرة سريعة لدى الدول المؤسسة للتجمع، والتي تتمثل في البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، ما أعطى مؤشرًا جيدًا للعديد من دول العالم التي رغبت بشكل كبير في الانضمام لذلك التحالف سعيًا منها إلى محاولة تخفيف الضغوطات التي تعاني منها العديد من دول العالم خاصًة في ظل سعيهم للاستقلالية الاقتصادية، أو على أقل تقدير الحصول على حرية اختيار المسار الاقتصادي الذي يتناسب مع كل دولة.

«البريكس» موارد استراتيجية ونمو سكاني

لا يخفى عن الجميع أن دول تلك التكتل تتمتع بقوة اقتصادية قوية وهائلة خاصًة في ظل توفر غالبية الموارد الاستراتيجية التي يعتمد عليها العالم والتي تؤثر بشكل كبير وواضح في مدى ازدهار أو ركود ما يسمى بمؤشر الأمن الغذائي العالمي، خاصًة وأن تلك الموارد جاءت من خلال تبني تلك الدول سياسات اقتصادية جديدة وهامة.

إلى جانب توفر عامل الزيادة السكانية والمساحات الأرضية الشاسعة عاملًا هامًا وجديدًا في تقوية موقف «البريكس» أمام العالم، خاصًة وأن الاستثمارات الحديثة والضخمة تتطلب تزايدًا في الموارد إلى جانب كثافة سكانية عالية خاصًة تلك الموجودة في فئة الشباب، تلك الميزة التي تتمتع بها دول التكتل بشكل خاص.

الغرب 60% من الثروات العالمية

لكن مع كثرة تلك المميزات التي وُجدت داخل ذلك التجمع، لا يمكن إغفال نقطة هامة، تتمثل في كون الدول الغربية الصناعية الكبرى، هي صاحبة المساهمة الكبرى في الاقتصاد العالمي حيث تستحوذ الدول الغربية على 60% من الثروات العالمية، بجانب كونها مازالت المتفردة إلى الآن في مسألة التمويل والإقراض للدول التي تطلب تمويلًا لتطوير خططها في مجالات التحسين الاقتصادي.

حلقة تكاملية وغير منفردة

وعلى الرغم من كون «البريكس» يعطي مميزات جديدة ومختلفة المنال للدول التي وافقت على الانضمام عليها، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن القوة الجديد ستحل محل القوة الغربية، لكن يمكن القول بأن «البريكس» سيخلق حالة من الراحة في تعاملات الدول المنضمة للتكتل فيما بينها، ما ينشئ مميزات جديدة لعل أهمها هو تخفيف الضغط على استنزاف الدولار الأمريكي، وإعادة العملات المحلية الخاصة بالدول المكونة ودول خطة «بريكس+» أهمية قوية وتنافسية أمام الدولار، تحقيق «البريكس» لأهدافه المنشودة سيخلق حالة من تعدد القوى الاقتصادية والسياسية، ما سيجعل موازين العالم تميل إلى الاتزان.