خبير لـ«الجمهور»: صعوبة الإجراءات والفائدة معوقات مزمنة أمام التمويل العقاري

تخطى القطاع العقاري مرحلة كونه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، بل أصبح قاطرة التنمية ومصدرا لتوفير العملة الصعبة والاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل، ونظراً لأهميته الحيوية للقطاع، حرصنا على إجراء هذا الحوار مع الخبير العقاري محمد سمير، لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقارية في ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري.

 وإليكم نص الحوار :

ما أبرز تحديات التمويل العقاري؟

قال محمد سمير الخبير العقاري، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري هي التمويل، لعدة أسباب من جانب صعوبة الإجراءات في تمويل المحافظ العقارية للشركات والتي تتمثل في إجراءات وشروط لا تنطبق، إلا على عدد محدود من شركات التطوير العقاري.

كما يواجه تمويل الأفراد تحديات في التمويل العقاري والتي تتضمن ارتفاع أسعار الفائدة، بجانب المستندات والشروط المعقدة والتي تشمل إثبات الدخل الشهري أو السنوي للعميل.

ووجه «سمير» بضرورة تغير مفاهيم التمويل العقاري وتغير المسار، مشيرا إلى أن المنتج العقاري المصري بحاجة لدعم من مبادرات التمويل العقاري، إضافة إلى أن حجم الطلب أكثر من المعروض بالسوق العقارية.

وأكمل سمير، أن التمويل العقاري مازال يواجه العديد من التحديات بداية من رفع الفائدة التي أدت إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري بسبب ارتفاع تكلفة التمويل موضحا أن هناك مبادرات أطلقتها الدولة لدعم أسعار الفائدة تمثلت في نسبة الـ3% و8% التي ساهمت بشكل كبير في نمو النشاط العقاري، تحديا لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة الممولة.

ويجب أن تنظر البنوك إلى القطاع العقاري على أنه استثمار طويل الأجل، وتتعامل معه بشكل مرن، بجانب تقديم دعم لشركات  التطوير العقاري، إضافة إلى تغير تصنيف البنوك للتمويل العقاري بأنه من أصعب العمليات بجانب تخوف البنوك من تمويل بعض الشركات العقارية في حالة حدوث أزمات أو مخاطر.

 أخطاء شائعة تقع فيها الشركات العقارية؟

ولفت خبير التمويل العقاري إلى أن بعض الشركات العقارية تتجه في الوقت الحالي للتمويل ذاتيا، مع طرح الوحدات بنظام التقسيط في ظل صعوبة الحصول على تمويل من البنوك مما يؤثر ذلك على حركة الشركات.

 أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالسوق؟

وأوضح أن مشاكل التمويل تتضمن التضخم وزيادة أسعار مواد البناء، ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة والمبيعات المحققة في ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين، إضافة إلى انتقال الشركات من ما يسمي بالتمويل تحت الإنشاء بدلا من تحويل الوحدات الكاملة جاهزة التشطيب، وذلك يجعل العميل يدفع أقساطاً في فترة التشييد، وعند الانتهاء من القسط تكون الوحدات جاهزة التشطيب والتسليم في نفس فترة الانتهاء من القسط.

موقف الوحدات تحت الإنشاء من التمويل العقاري؟

وأشار خبير التمويل العقاري إلى أن البنك المركزي المصري يتحفظ على تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء، مع ارتفاع سعر الفائدة على التمويلات والتي وصلت النسبة إلى 30% وذلك تحد كبير يواجه القطاع العقاري.

ما التيسيرات التي يحتاجها القطاع العقاري في التمويل؟

وأوضح «سمير» أن القطاع العقاري من أهم القطاعات لدعم الاقتصاد المصري والناتج المحلي وذلك لقدرة القطاع على جذب العملة الصعبة، والتمويل العقاري يعد قاطرة الاقتصاد القومي.

وتحديات التمويل العقاري يمكن حلها من خلال تكتف القطاع العام مع القطاع الخاص، موضحا أهمية طرح التحديات والمشاكل في القطاع مع إيجاد الحل وليس العرض فقط بهدف مواجه الأزمات.

ما هي آليات تعديل التمويل العقاري؟

وأوضح أن هناك بدائل أمام المطورين العقاريين لحل أزمة التمويل العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقاري، ولكن المطور يساهم بشكل كبير في حدوث مشاكل التمويل وذلك بسبب العمل في جهتين تتضمن التطوير وتمويل العميل مما يتراكم عليه عبء التقسيط بالنسبة للوحدات على فترات طويلة وذلك حتى يتمكن العميل من شراء الوحدة.

آليات للتغلب على الأزمات في القطاع العقاري؟

 وأكمل  الخبير العقاري محمد سمير، أنه من أهم الحلول هي إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرا بدون احتساب أي فوائد، بجانب سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية، طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول.

ووجه بضرورة الاهتمام بملف التمويل العقاري، باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقاري بهدف للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.

 آليات الاستفادة من ملف تصدير العقاري؟

ويجب أيضا العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، بهدف توفير عملة صعبة للدولة، بجانب الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.