البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2023/2022 بنحو 335.2 مليار جنيه بمعدل 5.1%، بما يعادل بنحو 300 مليار جنيه بعد استبعاد أثر سعر الصرف، مقابل ارتفاع بلغ 217.4 مليار جنيه بمعدل 4.1% خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2022/2021.

أوضح البنك المركزي أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال فترة العرض انعكست في نمو كل من المعروض النقدي وأشباه النقود؛ حيث ارتفع المعروض النقدي بمقدار 139.8 مليار جنيه بمعدل 9% ليصل إلى 1.685 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

أضاف المركزي، في تقرير حديث له، أن السيولة المحلية سجلت 6.949 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بما يمثل 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي

وتعد الزيادة المحققة في المعروض النقدي خلال الفترة نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لدى البنوك بنحو 121.2 مليار جنيه بمعدل 15.8% لتصل إلى 888 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، وجاءت هذه الزيادة مدعومة بارتفاع ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو 95 مليار جنيه بمعدل 19.9% لتبلغ 573 مليار جنيه.

كما ارتفعت ودائع القطاع العائلي نحو 20.8 مليار جنيه بمعدل نمو 8.8% لتصل إلى 257.2 مليار جنيه وودائع قطاع الأعمال العام نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل 9.9% لتصل إلى 58.1 مليار جنيه، كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 18.6 مليار جنيه بمعدل 2.4% ليصل إلى 797.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022.