بعد الموافقة عليه مبدئيا، مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة «الضمان الاجتماعي»

يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

الموافقة علي قانون الضمان الاجتماعي مبدئيًا 

وخلال جلسة أمس الأحد، وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاء مشروع القانون تجسيدا واقعيـا وترجمـة حقيقـة لكـل مـن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، وذلـك فيمـا اسـتهدفه مـن توسيع لمظلـة الضمان الاجتماعي، وربـط سياسـات الـدعم بأهداف الاستثمار في البشر، فالدعم لـيس المنتهى وإنما هو المدخل لتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه.

تفعيل المادة الـ17 

كما جاء مشروع القانون تفعيلا للمـادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفـل الدولـة تـوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتـع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة؛

و يهدف مشروع القانون إلى منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

شبكة الأمان الاجتماعي 

كما يهدف مشروع القانون إلي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

ويهدف إلي كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية 

كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

التمكين الاقتصادي 

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم النقدي للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.