تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني.. الشروط والخطوات والمستندات المطلوبة
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة موسعة لتقنين أوضاع العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وربط العدادات بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات.
وتستهدف الخطة تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بما يضمن للمشتركين الاستفادة من الخدمات الكهربائية وفقًا للقوانين المنظمة.
وبدأت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإخطارهم ببدء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية واستكمال المستندات المطلوبة.
رسائل نصية لبدء إجراءات التحويل
شرعت شركات توزيع الكهرباء في إخطار المواطنين المؤهلين للتحويل عبر رسائل قصيرة، خاصة من أنهوا إجراءات التصالح أو حصلوا على مستندات تثبت جدية تقنين أوضاع وحداتهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتسريع إنهاء ملفات المواطنين المستحقين، وتيسير إجراءات التحويل دون تعقيدات، مع ضمان حصولهم على خدمة الكهرباء بصورة قانونية.
أكثر من مليون عداد ضمن خطة التقنين
تشمل المرحلة الحالية تحويل نحو 950 ألف عداد كودي لأصحاب الوحدات الذين تقدموا بمستندات تثبت السير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
كما تضم الخطة نحو 150 ألف عداد آخر داخل مبانٍ لا تعاني من مخالفات، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا داخليًا للوحدات، حيث يتم تحويل هذه العدادات مباشرة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام عملية التحويل، وتشمل:
- نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10 الخاص بالتصالح بحسب الحالة.
- بطاقة الرقم القومي السارية.
- مستند يثبت الحيازة أو الملكية.
- بيانات العداد الكودي.
- أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وبعد تجهيز هذه الأوراق، يمكن للمواطن تقديم طلب التحويل لدى شركة توزيع الكهرباء أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تمر عملية التحويل بعدة مراحل تبدأ بالحصول على أحد مستندات التصالح المعتمدة، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو تقديم الطلب إلكترونيًا.
ويقوم المواطن بإرفاق جميع المستندات المطلوبة، لتتولى الشركة مراجعة البيانات الفنية والقانونية، وبعد التأكد من استيفاء الشروط يتم إصدار العقد الرسمي وربط العداد باسم صاحب الوحدة.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يستخدم العداد الكودي بصورة مؤقتة في بعض الوحدات، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك العقار، كما أنه لا يعد دليلًا على ملكية الوحدة أو تقنين وضعها القانوني.
أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتم احتساب قيمة الاستهلاك وفقًا لطبيعة النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع تمتع المشترك بكامل الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء.
مزايا التحويل إلى العداد القانوني
يوفر التحويل العديد من الفوائد للمواطنين، من أبرزها:
- تسجيل العداد باسم مالك أو شاغل الوحدة بصورة رسمية.
- الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل.
- سهولة تعديل البيانات أو نقل الملكية مستقبلًا.
- الحصول على جميع خدمات شركات الكهرباء بصورة قانونية.
- استقرار الموقف القانوني لخدمة الكهرباء داخل الوحدة.
وزارة الكهرباء تواصل تسريع إجراءات التقنين
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرارها في تنفيذ خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية، مع توجيه شركات التوزيع بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين المستوفين للشروط، وإزالة أي معوقات قد تؤخر عملية التحويل.
كما دعت المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية الصادرة من شركات الكهرباء، والالتزام باستكمال المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، لضمان سرعة تحويل العدادات والاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها النظام القانوني.
