الداخلية تكشف 44 حالة تعاطٍ بين السائقين.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور بجميع أنحاء الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 112 ألفًا و252 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات التي تم ضبطها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار في المواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.

كما قامت الأجهزة الأمنية بفحص 1074 سائقًا، وتبين إيجابية 37 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي إطار استمرار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة ذاتها من ضبط 478 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 155 سائقًا بالطريق الدائري الإقليمي، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 6 أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية بإجمالي 6 أحكام، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة المختصة حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».