التموين تواصل مراجعة بطاقات الدعم تمهيدًا لإضافة مستحقين جدد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها لتطوير منظومة الدعم الغذائي، من خلال مراجعة بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا. 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة المنظومة وليس تقليل عدد المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن منظومة الدعم في مصر تُعد من أكبر برامج الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد منها ملايين المواطنين سواء من خلال دعم الخبز أو الدعم التمويني، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.

ملايين المواطنين يستفيدون من الدعم

أوضحت وزارة التموين أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يصل إلى نحو 66 مليون مواطن، بينما يستفيد من الدعم التمويني ما يقرب من 61 مليون مواطن من خلال حوالي 24 مليون بطاقة تموين. كما تبلغ المخصصات المالية الموجهة لمنظومة الدعم نحو 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بما يعكس حجم الإنفاق الحكومي على هذا الملف الحيوي.

وتسعى الوزارة إلى ضمان توجيه هذه المخصصات بالشكل الأمثل، بما يحقق أكبر استفادة للفئات التي تحتاج إلى الدعم.

مراجعة البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه

أكدت الوزارة أن مراجعة قواعد بيانات بطاقات التموين تتم بصورة مستمرة، بهدف التحقق من استمرار استحقاق المواطنين للدعم وفقًا للمعايير المعتمدة. وتعتمد هذه المراجعات على تحديث البيانات بشكل دوري، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة".

وأشارت إلى أن عملية تنقية البطاقات لا تستهدف استبعاد المواطنين بشكل عشوائي، وإنما تهدف إلى إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسمح بإدراج مستحقين جدد بعد استبعاد غير المستحقين.

معايير الاستحقاق وآلية التقييم

تعتمد الوزارة في تحديد المستحقين للدعم على مجموعة من المؤشرات، من بينها مستوى الدخل، وحجم الملكية، وبعض معايير الحيازة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تستوفي شروط الاستحقاق.

وتسهم هذه الآلية في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين.

إضافة مستحقين جدد ضمن خطة التطوير

أكدت وزارة التموين أن زيادة قيمة مخصصات الدعم خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي تتيح الفرصة لإضافة مستحقين جدد إلى المنظومة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة البيانات واستبعاد الحالات غير المستحقة.

 وتواصل الوزارة تنفيذ خططها لتطوير منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار تحديث قواعد البيانات بصورة منتظمة للحفاظ على كفاءة المنظومة واستدامتها.