محامية بالنقض تكشف مفاجأة قانونية بواقعة فتاة بني سويف

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن قضية هايدي الشابوري، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة بني سويف"، لا يمكن إنهاؤها بمجرد تنازل الفتاة عن المحضر، موضحة أن الواقعة – وفق ما تم تداوله من تصريحات – تندرج ضمن الجنايات التي تستمر فيها الدعوى الجنائية باعتبارها من حق المجتمع، وليس المجني عليه وحده.

تفاصيل الواقعة 

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أوضحت أن القضية شهدت اهتمامًا واسعًا خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن ما صدر من الفتاة وشقيقها يتضمن، بحسب تصريحاتهما، ما يدعم وجود أركان الجريمة.

وأضافت أن تنازل المجني عليها، حال حدوثه، لن يترتب عليه وقف إجراءات القضية، لأن الجنايات لا يجوز التصالح أو التنازل فيها بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن القاضي يملك، وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، سلطة استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين إذا رأى مبررًا لذلك.

وأشارت مها أبو بكر إلى أن اعترافات شقيق الفتاة، التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تمثل تطورًا مهمًا في القضية، مؤكدة أنها عززت – من وجهة نظرها القانونية – الأدلة المتعلقة بالواقعة، وهو ما يجعل الفصل فيها متروكًا لجهات التحقيق والقضاء.

واختتمت المحامية بالنقض حديثها بالتأكيد على أن الكلمة النهائية في القضية ستظل للنيابة العامة والمحكمة، باعتبارهما الجهتين المختصتين بتقييم الأدلة وتحديد المسؤوليات القانونية.