العد التنازلي يبدأ.. فرصة أخيرة للحصول على وحدة سكنية بديلة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار فتح باب استقبال طلبات المواطنين المخاطَبين بأحكام قانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينتهي موعد التقديم الجديد في 12 أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أحكام القانون الجديد وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن قرار مد فترة التقديم يأتي استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال إجراءات التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة، بما يضمن حصرًا دقيقًا للراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الفحص والمراجعة وفقًا للضوابط والمعايير المقررة.
وأوضحت الوزارة أن عملية تلقي الطلبات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتوفير بدائل سكنية ملائمة للمواطنين المستحقين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن انتقالًا سلسًا لتطبيق أحكام القانون.
وشددت وزارة الإسكان على ضرورة التزام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة بسرعة التقدم خلال المهلة المحددة، واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مؤكدة أن الطلبات المقدمة ستخضع للفحص والمراجعة للتأكد من انطباق الشروط المنظمة للاستفادة من الوحدات السكنية التي ستطرحها الدولة في هذا الإطار.
ويأتي هذا الإجراء في سياق رؤية الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة السكنية، وتوسيع قاعدة الاستفادة من مشروعات الإسكان التي تنفذها على مستوى الجمهورية، مع توفير حلول عملية ومستدامة للقضايا المرتبطة بملف الإيجار القديم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الأسري، فضلًا عن دعم جهود التنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
ودعت وزارة الإسكان جميع المواطنين المخاطَبين بأحكام قانون الإيجار القديم والراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، والمبادرة بتقديم طلباتهم قبل انتهاء فترة التمديد في 12 أكتوبر 2026، حتى يتسنى للجهات المختصة استكمال إجراءات الفحص وإعداد قواعد البيانات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية التالية وفقًا للضوابط القانونية والإدارية المعتمدة.
