بمشاركة 55 مستشارًا.. ختام برنامج تدريبي للنيابة الإدارية حول جرائم المال العام
اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "التحقيق في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
التحقيق في المخالفات المالية والإدارية
وجاء البرنامج تحت رعاية المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري، بمشاركة 55 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
وشهدت فعاليات الختام كلمة للمستشار محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، أكد خلالها اهتمام وزارة العدل بدعم وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مختلف المجالات القانونية، مشيدًا بدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد والتصدي لجرائم العدوان على المال العام.
ختام دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية
كما أعرب عن أهمية استمرار التعاون بين وزارة العدل والنيابة الإدارية في تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة، موجهًا الشكر للمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، على جهود المركز في تطوير مهارات أعضاء النيابة.
وتناول البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور النيابة الإدارية في تنفيذها، وتحقيقات النيابة الإدارية في جرائم العدوان على المال العام، والجرائم المرتبطة بالتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وصور جرائم العدوان على المال العام وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لها.
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.
