"النواب" يوافق نهائيا على تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التعليم داخل الكلية بما يتماشى مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها محليًا ودوليًا.

ويأتي مشروع القانون في إطار التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، وتوجه الدولة نحو تطبيق نظم تعليمية حديثة، من بينها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، بما يسمح بمنح الدرجات العلمية بعد استيفاء متطلبات الدراسة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.

تطوير البرامج الأكاديمية ومواكبة التطورات العلمية

ويستهدف القانون تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بالكلية الفنية العسكرية، بما يواكب أحدث النظم التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويلبي احتياجات القوات المسلحة، إلى جانب دعم تطوير المنشآت التعليمية والأكاديمية والبحثية داخل الكلية.

كما يعكس المشروع حرص القوات المسلحة على مواكبة المستجدات العلمية والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات التكنولوجية والعلمية المتزايدة.

تعديلات على نظام القبول والدراسة

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19) من القانون القائم، حيث نص تعديل المادة (4) على إحالة القواعد المنظمة للقبول، وعدد سنوات الدراسة، والتخصصات المطلوبة إلى اللائحة الداخلية للكلية، بما يمنحها المرونة في تطبيق الأنظمة التعليمية الحديثة الحالية أو التي قد تُستحدث مستقبلًا.

كما أعيدت صياغة المادة (10) بما يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح المنظمة.

تنظيم قواعد الرسوب والفصل

وشملت التعديلات أيضًا استبدال نصي المادتين (16) و(18)، والمتعلقتين بقواعد الرسوب والفصل من الكلية، بحيث تتوافق أحكامهما مع النظم والقواعد المطبقة داخل الأكاديميات والكليات العسكرية بالقوات المسلحة، بما يحقق توحيدًا في المعايير المنظمة للعملية التعليمية داخل المؤسسات العسكرية.

منح البكالوريوس وفق نظام الساعات المعتمدة

وتضمنت المادة (19) النص على منح درجة البكالوريوس للطالب الذي يستوفي متطلبات الحصول عليها، ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية، بما يتيح تطبيق نظام الساعات أو النقاط المعتمدة في منح الدرجة العلمية.

بدء العمل بالقانون

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا.