أحمد عصام: جامعة كيان خطوة لتطوير التعليم.. ونرفض ازدواجية البرامج الدراسية

أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، دعم الحزب لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان، مؤكدًا أن تطوير منظومة التعليم العالي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة الحديثة، في ظل الحاجة إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة ويعزز الأمن القومي المصري.

وجاءت تصريحات النائب خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان، حيث أكد أن الحزب يؤيد فلسفة المشروع باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الجامعي وتوسيع قاعدة المؤسسات التعليمية المتخصصة في المجالات التطبيقية والتكنولوجية.

مطالب بضمان التكامل مع الجامعات القائمة

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن تأييد مشروع القانون لا يمنع من طرح عدد من الملاحظات التي من شأنها تعزيز نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، مشددًا على أهمية وضع ضمانات واضحة تكفل التكامل بين جامعة كيان والجامعات المصرية القائمة، وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة والحاسبات والعلوم التطبيقية.

وأوضح أن هذه الضمانات من شأنها منع أي تداخل في الاختصاصات أو ازدواجية في البرامج الدراسية، بما يحافظ على تكامل منظومة التعليم العالي ويضمن الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة داخل مختلف المؤسسات الجامعية.

ضوابط للمنافسة والاستقلال الأكاديمي

ودعا النائب أحمد عصام إلى أن يتضمن مشروع القانون أو لائحته التنفيذية ضوابط واضحة تضمن تحقيق المنافسة العادلة بين الجامعات، مع الحفاظ على الاستقلال الأكاديمي للمؤسسة الجديدة، مؤكدًا ضرورة أن ترتبط البرامج والتخصصات التي تقدمها جامعة كيان باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

كما شدد على أهمية وجود رؤية متكاملة للتنسيق بين الجامعة الجديدة ومؤسسات التعليم العالي القائمة، بما يعزز التعاون بينها ويحقق التكامل بدلاً من التنافس غير المنظم.

موافقة نهائية مع التمسك بالملاحظات

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر موافقة الحزب على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، مؤكدًا أن الأخذ بالملاحظات التي طرحها سيضمن أن تصبح الجامعة إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي في مصر، وأن تؤدي دورها في دعم البحث العلمي والابتكار وإعداد الكوادر المتخصصة، في إطار من التكامل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى، وبما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية.