الشيحي: قانون جامعة «كيان» مستوحى من قانون تنظيم الجامعات ويواكب المعايير الأكاديمية

أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة أجرت دراسة متأنية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مشيرًا إلى أنه تم إدخال عدد من التعديلات على بعض مواد المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأوضح الشيحي، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، أن الجامعة تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي في مصر، وتسهم في دعم التطور التكنولوجي والتعليمي، فضلًا عن تعزيز منظومة البحث العلمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم المتخصص.

مواد القانون مستوحاة من قانون تنظيم الجامعات

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن غالبية مواد مشروع قانون إنشاء جامعة «كيان» جاءت مستمدة من قانون تنظيم الجامعات، وتحمل ذات الفكر والضوابط الأكاديمية المنظمة لمنظومة التعليم الجامعي، بما يضمن تقديم نموذج تعليمي يتوافق مع المعايير المعمول بها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن الشيحي موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

نشوة عقل: الجامعة تعكس توجه الدولة نحو التعليم المتخصص

من جانبها، أعلنت النائبة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، تأييدها لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي، ويعكس توجه الدولة نحو إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة تواكب احتياجات التنمية وسوق العمل، وليس مجرد التوسع في إنشاء الجامعات.

وأوضحت أن فلسفة المشروع تقوم على إنشاء مؤسسة تعليمية متخصصة في العلوم التطبيقية تستفيد من الخبرات المتراكمة للقوات المسلحة في مجالات التعليم والتدريب والانضباط المؤسسي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية المطلوبة، خاصة في القطاعات الصحية والهندسية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والبحث العلمي يعد من أبرز نقاط قوة المشروع.

وأضافت أن المشروع يتيح الدراسة للمدنيين إلى جانب الشعب العسكرية، بما يوسع الاستفادة من النموذج التعليمي الذي تقدمه المؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن منح الجامعة مرونة في إنشاء كليات ومعاهد ومراكز بحثية جديدة وفق احتياجات الدولة، مع الاهتمام بالدراسات العليا والتعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكدت أن مشروع القانون يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان المصري وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.