ضبط 9 أطنان دقيق في حملات لمواجهة مخالفات المخابز والأسواق..وهذه عقوبة الجريمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين.

تفاصيل الواقعة 

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بمخالفات المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

كما تمكنت الحملات من ضبط ما يقرب من 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية لضبط المخالفات التموينية وحماية الأسواق والمستهلكين.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.