أبرزها تعطيل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في تعطيل تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عقب تقديم مستندات التصالح، رغم صدور القرار رسميًا ومرور أكثر من شهر على اعتماده.

عداد قانوني

وأكد منصور أن قرار المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، الصادر في 10 يونيو 2026، نص على أحقية المواطن الذي تقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، ويمتلك نموذج 8 النهائي أو نموذج 10 الدائم أو نموذج 7 الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، في تغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام المحاسبة وفق الشرائح المتدرجة.

وأوضح أن عددًا من المواطنين ما زالوا يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء تنفيذ القرار وإنهاء الإجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أن شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت) تعد مثالًا على استمرار هذه الأزمة، بما يحرم المواطنين من الاستفادة من قرار رسمي صادر عن الجهة المختصة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استمرار تعطيل القرار يثير علامات استفهام، خاصة بعد مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية لعشرات طلبات الإحاطة المقدمة من 59 نائبًا بشأن أزمة العدادات الكودية، وخلالها تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعميم القرار على جميع الشركات والبدء في تنفيذه.

وتساءل منصور: "إذا كانت قرارات الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتعهدات التي يتم الإعلان عنها أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل يجوز أن تتعطل مصالح المواطنين بسبب رفض بعض الموظفين تنفيذ قرارات رسمية؟"

وشدد النائب على ضرورة تدخل وزارة الكهرباء بشكل عاجل لإلزام جميع شركات التوزيع بتنفيذ القرار دون استثناء، مع اتخاذ إجراءات واضحة تجاه أي جهة أو مسؤول يعرقل التطبيق، مؤكدًا أن احترام القرارات الحكومية والحفاظ على حقوق المواطنين يتطلبان تحويل القرارات الرسمية من نصوص مكتوبة إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار أجهزة المراقبة مجهولة المصدر بالأسواق، وغياب منظومة رقابية فعالة لضمان الأمن السيبراني لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وذلك على خلفية واقعة اختراق كاميرات مراقبة منزلية في محافظة الإسكندرية ونشر مقاطع خاصة بأصحاب المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التجسس 

وقال "محسب"  إن الواقعة كشفت عن مخاطر الثغرات الأمنية في بعض كاميرات المراقبة المنزلية، وما قد يترتب عليها من انتهاك لخصوصية المواطنين، وإمكانية استغلالها في التجسس أو الابتزاز الإلكتروني أو نشر المحتوى الشخصي دون إذن أصحابه.

وأوضح أن انتشار كاميرات المراقبة وأجهزة إنترنت الأشياء مجهولة المصدر يثير تساؤلات بشأن مدى مطابقتها لمعايير الأمن السيبراني، خاصة مع تداول العديد منها دون فحص برمجياتها أو التحقق من توافر وسائل الحماية اللازمة ضد الاختراق.

وأضاف أن اعتماد عدد من هذه الأجهزة على كلمات مرور وإعدادات تشغيل افتراضية، إلى جانب غياب التحديثات الأمنية الدورية، يجعلها أكثر عرضة للاختراق، وهو ما يمثل خطرًا على أمن البيانات والحق في الخصوصية.

وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة باتخاذ إجراءات للتأكد من مطابقة كاميرات المراقبة وأجهزة إنترنت الأشياء المتداولة في السوق المصرية لمعايير الأمن السيبراني، ومنع دخول أو تداول الأجهزة مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات الفنية.

كما دعا إلى إعلان خطة حكومية لمواجهة انتشار هذه الأجهزة وسحب غير المطابق منها، مع إلزام الشركات المصنعة والمستوردة بتطبيق الحد الأدنى من متطلبات الحماية الإلكترونية، بما يشمل تغيير بيانات الدخول الافتراضية وتوفير التحديثات الأمنية بصورة دورية.

وأكد النائب أيمن محسب على  أهمية إطلاق حملة توعية بالأمن الرقمي وحماية الخصوصية، بالتعاون بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، لتعريف المواطنين بكيفية تأمين أجهزتهم المنزلية والحد من مخاطر الاختراق والجرائم الإلكترونية.