برلماني يطالب بتشريع يجرّم تصوير المواطنين دون موافقتهم ويحمي الخصوصية الرقمية

طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بإعداد تشريع جديد يضع ضوابط واضحة لعمليات التصوير العشوائي للمواطنين في الأماكن العامة، ويجرّم نشر الصور أو مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة أصحابها.

وأكد الغنيمي أن انتشار بعض الممارسات القائمة على تصوير المواطنين دون علمهم ثم تداول هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من خلال حسابات وهمية، يمثل اعتداءً على الخصوصية وانتهاكًا لحقوق الأفراد، مطالبًا بضرورة وجود إطار قانوني أكثر حسمًا لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية جعلا من السهل تصوير الأشخاص ونشر المحتوى خلال لحظات، وهو ما يستوجب وضع قواعد تنظم استخدام المحتوى الرقمي وتحمي المواطنين من التشهير أو الإساءة.

وشدد الغنيمي على أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا تتحول إلى وسيلة لانتهاك الحياة الخاصة أو المساس بكرامة المواطنين، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الحقوق الشخصية.

وأوضح أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب إلى جانب التشريع نشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام خصوصية الآخرين، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا واحترامًا لحقوق المواطنين.